قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسته التي عقدها مساء الجمعة بناءاً على طلب من العراق، بخصوص تواجد الجنود الأتراك في الموصل، أن الأمر يعد شأن داخلي بين البلدين، موصياً باستمرار المفاوضات بين البلدين لتسوية الأزمة فيما بينهما.
وكان وزير الخارجية العراقي "إبراهيم الجعفري"، قد طالب مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار واضح يتضمن نقاطا محددة بإدانة ما وصفه بـ"الاحتلال التركي والتوغل غير المشروع في أراضي العراق."
بينما أكد مندوب تركيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير ياشار خالد تشفيك- في إفادته إلي أعضاء مجلس الأمن في جلسة التصويت، أن تركيا قدمت المساعدة العسكرية للعراق منذ بداية احتلال داعش لأجزاء من أراضيه.
وتابع قائلا "بناء علي طلب من الحكومة العراقية، يقوم أفراد من الجيش التركي بتدريب المتطوعين العراقيين، وبسبب التهديدات المتزايدة على أفرادنا العسكريين في بعشيقة، قررنا تعزيز عناصر حماية وحداتنا في المعسكر، وللأسف أخذت المسألة خارج سياقها وتم تضخيم عدد القوات التي أرسلت إلي هناك".
وشدد السفير التركي علي قيام بلاده، باتخاذ خطوات فورية لإزالة التصعيد، وأوقفت كل التعزيزات الإضافية في بعشيقة.
وقال إن "تركيا تتعرض للهجوم ليس فقط من داعش ولكن أيضا من تنظيم بي كا كا الإرهابي، وقد دعت تركيا الحكومة العراقية إلى وقف أنشطتهم، ولكن الرد كان أنهم في مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة، ونحن نؤكد ضرورة أن تمنع الحكومة العراقية استخدام أراضيها لشن الهجمات الإرهابية ضد تركيا من قبل داعش وبي كا كا".
وتشهد العلاقات التركية العراقية، توترًا في الآونة الأخيرة، على خلفية إرسال قرابة 150 جنديًا تركيا، و25 دبابة إلى ناحية "بعشيقة" بمحافظة نينوى، عن طريق البر، لاستبدال وحدتها العسكرية هناك، المعنية بتدريب قوات البيشمركة والحشد الوطني، والتي كان وجودها بطلبٍ من رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"
