اتفق الجانبان التركي والأوروبي في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأحد على جملة من القرارات، وصفت من قبل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بـ"التاريخية".
ومن أبرز القرارات التي تمخضت عن القمة هي المادة الخامسة، وجاء فيها أنَّ المفوضية الأوربية ستنشر تقريرًا في آذار/مارس المقبل يتعلق برفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، كخطوة تمهيدية لاعفاء تركيا من التأشيرة، والذي من المتوقع ان يبدأ تطبيقه في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، وسيتم تطبيق إعادة قبول اللاجئين بين تركيا والاتحاد في حزيران/يونيو 2016، وفي حال الإيفاء بشروط هذا الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره "إزالة شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن".
وتشمل معاهدة "إعادة القبول" إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت القرارات فتح الفصل السابع عشر من فصول مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والمتعلق بالاقتصاد والسياسات النقدية، في 14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وإسراع المفوضية الأوروبية في الانتهاء من تحضيراتها لفتح فصول جديدة من التفاوض مع تركيا في الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتفق الطرفان على توفير 3 مليارات يورو "مبدئيًا" كمساعدات مالية لدعم اللاجئين السوريين في تركيا، من قبل الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، وذلك من مبدأ تقاسم الأعباء.
كما اتفق الجانبان على عقد قمة مرتين كل عام، ويأتي هذا البند في إطار إزالة المعوقات التي تحول دون انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وإحياء عملية انضمام تركيا، وستكون القمم الدورية التركية الأوروبية، بمثابة منبر لبحث العلاقات بين الطرفين، وستعزز بدورها سبل التعاون بينهما في مسائل الأمن والسياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب.
وقال داوود أوغلو: "إذا تمكنا من حلِّ المسألة القبرصية، والمحادثات تجري بشكل جيد الآن، فإن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تكون حلمًا، وسنكون بذلك ملتزمين تجاه الوعود التي قطعناها أمام شعبنا بشأن تسريع عملية انضمامنا للاتحاد".
ولفت داود أوغلو إلى أنَّ الحكومة التركية الجديدة (التي تشكلت عقب انتخابات 1 نوفمبر) ستكون بمثابة حكومة إصلاحات وستبذل ما بوسعها من أجل فتح أكبر عدد من فصول التفاوض العام المقبل من أجل تسريع انضمام تركيا لأوروبا.
