يواجه "فتح الله كولن" زعيم جماعة "الكيان الموازي" والتي تطلق على نفسها (حركة الخدمة) عدة اتهامات، وقضايا، لضلوعه في العديد من الجرائم، في مقدمتها تشكيل وقيادة منظمة إرهابية، ومحاولة الانقلاب على الحكومة.
ويندرج اسم كولن بصفة( المتهم )، في ثلاث تحقيقات جارية ضد الكيان، و(الـمشتبه به الأول) بخمس تحقيقات جارية بشأن دعاوي قضائية بعموم تركيا.
وتشير المعلومات الواردة من مصادر أمنية، إلى أن مكتب "الإرهاب والجرائم الإرهابية" في النيابة العامة، بولاية إسطنبول، رفع 3 دعاوي قضائية منفردة أمام المحاكم الجنائية ضد "كولن"، بصفته "مشتبه به بالدرجة الأولى.
وأصدرت المحكمتان الجنائيتان الـ 13 و14 في اسطنبول، 3 مذكرات اعتقال غيابية و3 قرارات خاصة باستصدرا نشرة حمراء، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بحق فتح الله كولن.
وكانت المحكمة الجنائية الـ14 في اسطنبول، أصدرت في القضية الأولى، مذكرة اعتقال غيابية وقرارًا باستصدرا نشرة حمراء، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحق كولن، في قضية تلفيق أدلة ضد مجموعة أطلق "الكيان الموازي" عليها اسم "جماعة التحشية"، متهمًا إياها بالارتباط بتنظيم القاعدة.
وفي القضية الثانية، قبلت المحكمة الجنائية الـ13 باسطنبول، في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لائحة الاتهام الموجهة ضد 69 مشتبهًا ، بما فيهم المشتبه الأول كولن بشأن ارتكاب مخالفات في التحقيقات بقضية اعتقالات 25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، وتلفيق أدلة ضد المشتبه بهم في القضية.
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق كولن، وقررت إرسال كتاب إلى وزارة العدل من أجل استصدار نشرة حمراء بحق المتهم المذكور.
وفي الدعوى الثالثة قبلت المحكمة الجنائية ذاتها، الإثنين الماضي، لائحة الاتهام الموجهة ضد 122 مشتبها في فضية "الكيان الموازي" بينهم كولن بشأن عدة تهم بينها "محاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو عرقلتها عن أداء مهامها بشكل جزئي أو كلي، والحصول على معلومات يتوجب بقاءها سرية لتعلقها بأمن الدولة بقصد التجسس السياسي، و تشكيل وقيادة منظمة إرهابية.
هذا وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال وقرار استصدار نشرة حمراء بحق كولن، والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.
وتصف الحكومة التركية جماعة فتح الله كولن - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في مؤسسات الدولة وخاصة سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
