عرض الاتحاد الأوروبي ملخّص تقريره بشأن التقدم السنوي الخاص بطلب تركيا الانضمام للاتحاد، إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، حيث أشاد التقرير بالدّور التركي في إيواء اللاجئين السوريين والعراقيين، والجهود المبذولة من قِبل أنقرة في هذا الصدد، مشيراً إلى قيام الجانبين بإعداد خطّة عمل مشتركة لحلّ أزمة اللاجئين.
ولفت التقرير المتعلق بعام 2015، إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الاتحاد وتركيا، فيما يخصّ القضايا الأمنية، مستشهدا بمشاركة الأخيرة في التحالف الدّولي الذي يحارب تنظيم داعش في سوريا والعراق.
كما تطرق التقرير إلى "القضية الكردية" ومسيرة السلام الداخلي في تركيا (الرامية لانهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية)، مشيرا إلى أن المسيرة باتت في مرحلة الجمود، على الرغم من التطورات الايجابية التي تحققت في هذا السياق ( قبل استئناف منظمة بي كا كا عملياتها الإرهابية في الأشهر الأخيرة).
وأوصى تقرير الاتحاد، بالعودة إلى طاولة الحوار لمتابعة المسيرة، داعيا الحكومة التركية الجديدة (المنتظر تشكيلها) إلى استئناف المسيرة.
وفيما يخصّ بالتفجير الأخير الذي استهدف المدنيين في العاصمة أنقرة، والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص، قال تقرير الاتحاد إنّ هذه العملية تستهدف النظام الديمقراطي في تركيا، وإن على الأجهزة القضائية كشف ملابسات العملية والجهات التي تقف ورائها باسرع وقت ممكن.
وأشار الاتحاد الأوروبي في تقريره إلى ضرورة "مراعاة حقوق الانسان"، خلال مواجهة منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
أما بخصوص استقلالية جهاز القضاء في تركيا، ادعى التقرير أنّ هناك " تراجعا" في هذا الموضوع، منذ عام 2014 مؤكدا في الوقت ذاته وجود تقدم في مكافحة الجرائم المنظمة.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير، أنّ الاقتصاد التركي حقق تقدّماً ملحوظاً، وأنه من الممكن إدراجه ضمن قائمة الأسواق الفعّالة.
كما أكّد التقرير على أنّ التقدّم الذي طرأ على الاقتصاد التركي، من شأنه أن يفتح الفصل "السابع عشر" الخاص بالسياسات الاقتصادية والنقدية، للتفاوض في إطار مسيرة عضوية تركيا في النادي الاوروبي.
وأشار التقرير أن القضايا المرفوعة ضدّ الصحفيين والكتاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في تركيا أمر "مثير للقلق".
يُشار أن السلطات التركية تؤكد أنه لايوجد أي صحفي معتقل لاسباب تتعلق بممارسة المهنة، وأن الصحفيين المعتقلين، جرى اعتقالهم لتورطهم في قضايا لا علاقة لها بالصحافة.
جدير بالذكر أن تقرير"التقدم" يصدر بحق تركيا - المرشحة لعضوية الإتحاد الاوروبي - في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام ويتضمن تقييما مفصلا للإصلاحات والخطوات التي تلقيها الحكومة في كافة مجالات الحياة بهدف الإقتراب من المعايير الاوروبية.
