مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا، والمزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر/تشرين ثانِ المقبل، يزداد تركيز الأحزاب السياسية، على الحديث عن وعودهم الانتخابية، وما سيقدموه في حال وصولهم للسلطة.
وكان الجانب الاقتصادي هو الغالب على البرامج الانتخابية للأحزاب التركية الكبرى وهي: حزب العدالة والتنمية، حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية.
وتعليقًا على الوعود الانتخابية يبين الباحث السياسي أردال تاناس قره غول، في مقال سياسي له بعنوان "الأحزاب السياسية ووعودها الانتخابية" نُشر في جريدة يني شفق بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بأن "الوعود السياسية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري والوعود الأخرى للأحزاب السياسية الأخرى ستكون مرتبطة بشكل عام بالاقتصاد والوعود الاقتصادية، وذلك لأن حزب العدالة والتنمية أظهر خلال الثلاث عشر عامًا التي حكم بهم بأن التنمية الاقتصادية هي أساس المساواة والرفاهية الاجتماعية وهذه هي المعادلة التي أظهرت مدى تأثر الناخب بشكل كبير بالوعود الاقتصادية التي ستحقق له المساواة الاجتماعية لذا تعمدت الأحزاب السياسية المعارضة جميعها اللعب على هذا الوتر في الانتخابات السابقة والآن تلعب على نفس الوتر في الانتخابات المُقبلة..."
وتفيد الباحثة السياسية الاقتصادية خديجة قره هان، في مقال لها بعنوان "الأمن الاقتصادي" نُشر في جريدة ييني شفق بتاريخ 2 أكتوبر 2015، بأن "المعيار الاقتصادي مهم لجميع المواطنين حول العالم والمواطن التركي تعود على الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية خلال الثلاث عشر عامًا الماضية ولكن بعد 7 يونيو تلقت رفاهيته الاقتصادية الاجتماعية ضربة مؤلمة لذا يبدو بأنه سيعيد حسابته من جديد في الانتخابات الُمقبلة وسيكون للعامل الاقتصادي تأثير كبير على صوته."
وبالنظر الى البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة نجد أنها يمكن أن تتلخص فيما يلي
حزب العدالة والتنمية:
أكثر ما يركز عليه حزب العدالة والتنمية في وعوده الانتخابية لناخبيه، بالإضافة الى الجانب الاقتصادي، هو الدستور الجديد، حيث يعد الحزب ناخبيه بدستور جديد للبلاد، في حال وصوله للسلطة، بدلاً من الدستور المعمول به حالياً، والذي كتب بواسطة سلطة قمعية استولت على الحكم بانقلاب دموي عام 1980. كما يعد الحزب بتغير نظام الحكم في البلاد الى النظام الرئاسي، الذي يرى أنه هو الأنسب لتركيا الجديدة.
- كما يعد الحزب بالقيام بإصلاحات كبيرة في القضاء، تتمثل في إعادة هيكلة مجلس القضاة والمدعين العامين، والقيام بإصلاحات من شأنها اختصار المدة الزمنية، وتعزيز حقوق المواطنين في الدفاع أمام القضاء، الى جانب تسهيل سير العملية القضائية.
- ويعد الحزب أيضاً بالقيام بإصلاحات أكثر في مجالي التعليم والصحة، تتمثل في زيادة حصة القطاعين في الموازنة العامة، استخدام أحدث الأساليب التقنية المعمول بها عالمياً.
- يعد الحزب بتسريع وتيرة الإصلاحات اللازمة من أجل الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
-كما يعد بالعمل على تطوير الآليات التي من شأنها القضاء نهائياً على العنف ضد المرأة.
- من الناحية الاقتصادية يعد حزب العدالة والتنمية ناخبيه بمواصلة الإصلاحات التي بدأها منذ وصوله للحكم عام 2002. ويعد الحزب بمواصلة العمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وخفض العجز في الميزان التجاري. كما يعد بتسهيلات جمركية، وتسهيلات في الإجراءات لمن يريد تأسيس عمله الخاص، بالإضافة الى القيام بإصلاحات خاصة بالنظام الضريبي.
كما يعد الحزب برفع الحد الأدنى للأجور الى 1300 ليرة تركية (450 دولار). كما يعد بزيادة مرتبات المتقاعدين
ويحتل الشباب مكانة خاصة، في البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية، حيث يعد الحزب بتقديم دعم مادي قيمته 50 ألف ليرة تركية، لا تُرد، للشباب الذين يرغبون في تأسيس عملهم الخاص. شريطة إحضار دراسة عن المشروع الذي يرغبون في تأسيسه، بالإضافة الى قرض (بدون فوائد) يصل الى 100 ألف ليرة. وإعفاء من الضرائب لمدة 3 سنوات.
كما يعد الحزب، بمساعدة المستثمرين الشباب الذين يرغبون في تأسيس مصانع لزيادة الإنتاج، بتخصيص أراضي ومنشآت لمشاريعهم.
كما يعد بإلغاء الضرائب أسعار الأسمدة والأعلاف بالنسبة للمزارعين الى جانب تسهيلات مالية حال رغبتهم الحصول على قروض.
حزب الشعب الجمهوري:
يعد حزب الشعب الجمهوري بمزيد من الحريات والإصلاحات في مؤسسات الدولة بصفة عامة. كما يعد ناخبيه بالقضاء على حالة الاستقطاب التي تشهدها الحياة السياسية التركية. فهو يقدم نفسه للناخبين على أنه حزب لجميع أطياف المجتمع.
-كما يعد بإصلاحات دستورية، وقانونية خاصة في قانون الأحزاب السياسية، ونسبة الـ 10 % اللازم تجاوزها من أجل التمثيل في البرلمان.
-كما يعد الحزب بإصلاحات قضائية أهمها فصل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الى مجلسين منفصلين، أحدهما للقضاة والأخر للمدعين العامين.
-كما يعد الحزب أيضاً بإصلاحات في مجال التعليم، وتقديم 15 ألف منحة دراسية على الأقل كل عام، لخريجي الجامعات لإعداد رسائل الدكتوراة بالخارج. بالإضافة الى إصلاحات لتحسين أوضاع المعلمين.
-كما يعد الحزب أيضاً بتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، والقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.
من ناحية السياسة الخارجية يعد الحزب ناخبيه بحل جميع المشاكل مع الدول الأخرى (بما فيها النظام المصري والنظام السوري)، وكان رئيس الحزب قد أشار في اكثر من موضع الى أنه سيعيد اللاجئين السوريين الى بلادهم حال وصوله للسلطة.
-من الناحية الاقتصادية، يعد الحزب ناخبيه برفع الحد الأدنى للأجور الى 1500 ليرة تركية. كما يعد بصرف شهرين إضافيين كل عام للمتقاعدين.كما يعد الحزب بتخفيض أسعار الوقود للمزارعين.
_ ويعد الحزب ناخبيه بدعم قطاع الصناعة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الصادرات. بالإضافة الى إصلاحات في القطاع الضريبي وأوجه صرف أموال الضرائب.
حزب الحركة القومية :
حزب الحركة القومية أيضاً وعد ناخبيه بالقيام بالعديد من الإصلاحات السياسية، لزيادة مساحة الحريات، بالإضافة الى إصلاحات في بعض مؤسسات الدولة.
بالنسبة للوعود الانتخابية الاقتصادية، يعد الحزب ناخبيه برفع الخد الأدنى للأجور الى 1400 ليرة تركية. ودفع 1400 ليرة تركية مرتين كل عام تضاف على مرتبات المتقاعدين.
- ويعد الحزب أيضاً بتقديم قرض قيمته 10 آلاف ليرة تركية، بدون فوائد للشباب المقبلين على الزواج، و250 ليرة شهرية دعم نقدي للأسر التي تسكن في منازل مستأجرة.
- كما يعد الحزب بتقديم تسهيلات مالية وقروض للشباب الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية، من أجل دفع ديونهم أو تأسيس عملهم الخاص.
وتخوض تركيا انتخابات برلمانية مبكرة، يوم الأحد المقبل، بناء على قرار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس البرلمان، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، نتيجة فشل الأحزاب السياسية في التوصل ال اتفاق حول تشكيل حكومة ائتلافية، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو/حزيران الماضي.
وتنص المادة 116 من دستور البلاد، على أنه يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد.
