تركيا تلاحق جماعة فتح الله كولن قضائيا في تركيا والولايات المتحدة
- ديلي صباح, اسطنبول
- Oct 27, 2015
عقدت شركة "أمستردام وشركاؤه للقانون الدولي والدعاوى السياسية" مؤتمرا صحفيا، أمس الاثنين أفصحت فيه عن مشاركتها بالنيابة عن تركيا، في البحث والتقصي الدولي حول نشاطات جماعة فتح الله كولن في الولايات المتحدة.
واعتبر مدير المؤسسة روبرت أمستردام ان الجماعة تسعى الى امتلاك القوة السياسية من خلال الصحفيين الدوليين، كما أنها تشكل اختراقا كبيرا للاعلام العالمي. كما أكد على ضرورة التحقيق في الاتهامات التي تشير الى انتهاك الجماعة للقوانين في الولايات المتحدة. وأشار الى أن مؤسسات الجماعة وشبكات عملها تفتقر الى الشفافية، مع دلائل على استغلالها لفجوات في النظام القضائي الأمريكي.
وفي سياق متعلق، قررت محكمة جنايات أنقرة الخامسة، أمس الاثنين، تعيين أوصياء للقيام بإدارة مجموعة شركات كوزا ايبيك، المتهمة بالارتباط بجماعة فتح الله كولن، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام في أنقرة.
هذا وقد انخفضت اسهم مجموعة الشركات القابضة، بمعدل يزيد عن 5 درجات، في بورصة أسهم اسطنبول، عقب الاعلان عن هذا القرار.
كما أقرت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 122 مشتبهًا، بينهم فتح الله غولن، على خلفية القضية المعروفة في الشارع التركي بـ"السلام والتوحيد"، وأرسلتها اليوم الاثنين إلى المحكمة الجنائية الرابعة عشرة، مع طلب إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق غولن.
وقضية "السلام والتوحيد" أو "تنظيم جيش القدس الإرهابي" المزعوم، قضية ارتكب فيها أتباع الكيان الموازي، المتغلغلون في سلكي الشرطة والقضاء، مخالفات قانونية واتخذوها ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.
وحسب لائحة الاتهام، التي أعدها وكيل النائب العام، عرفان فيدان، فإن المشتبه بهم أرجعوا فتح التحقيقات في قضية السلام والتوحيد إلى "إيصال سفينة (مافي مرمرة) مساعدات إلى قطاع غزة، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي" و"تعيين هاكان فيدان رئيسًا لجهاز الاستخبارات في 25 أيار/ مايو 2010"، و"إعلان طهران الموقع بين تركيا وإيران والبرازيل في 17 أيار/ مايو 2010"، و"عرقلة نجاح مسيرة السلام".
ووجهت اللائحة إلى فتح الله غولن، ومدير الأمن السابق، يورط أطايون، والكاتب، إيمره أوصلو، تهمًا من بينها "تشكيل أو إدارة تنظيم إرهابي مسلح، والحصول على أسرار الدولة بغرض التجسسس السياسي والعسكري، ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة قيامها بمهامها، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وتسجيل بيانات شخصية بشكل مخالف للقوانين، وتزوير وثائق رسمية، وتلفيق تهم، وكشف معلومات سرية متعلقة بأمن الدولة بغرض التجسس، وإتلاف أدلة جرائم، وإخفائها وتغييرها"، وطالبت بالسجن المؤبد لهم مرتين.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء،
والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
واعتبر مدير المؤسسة روبرت أمستردام ان الجماعة تسعى الى امتلاك القوة السياسية من خلال الصحفيين الدوليين، كما أنها تشكل اختراقا كبيرا للاعلام العالمي. كما أكد على ضرورة التحقيق في الاتهامات التي تشير الى انتهاك الجماعة للقوانين في الولايات المتحدة. وأشار الى أن مؤسسات الجماعة وشبكات عملها تفتقر الى الشفافية، مع دلائل على استغلالها لفجوات في النظام القضائي الأمريكي.
وفي سياق متعلق، قررت محكمة جنايات أنقرة الخامسة، أمس الاثنين، تعيين أوصياء للقيام بإدارة مجموعة شركات كوزا ايبيك، المتهمة بالارتباط بجماعة فتح الله كولن، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام في أنقرة.
هذا وقد انخفضت اسهم مجموعة الشركات القابضة، بمعدل يزيد عن 5 درجات، في بورصة أسهم اسطنبول، عقب الاعلان عن هذا القرار.
كما أقرت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 122 مشتبهًا، بينهم فتح الله غولن، على خلفية القضية المعروفة في الشارع التركي بـ"السلام والتوحيد"، وأرسلتها اليوم الاثنين إلى المحكمة الجنائية الرابعة عشرة، مع طلب إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق غولن.
وقضية "السلام والتوحيد" أو "تنظيم جيش القدس الإرهابي" المزعوم، قضية ارتكب فيها أتباع الكيان الموازي، المتغلغلون في سلكي الشرطة والقضاء، مخالفات قانونية واتخذوها ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.
وحسب لائحة الاتهام، التي أعدها وكيل النائب العام، عرفان فيدان، فإن المشتبه بهم أرجعوا فتح التحقيقات في قضية السلام والتوحيد إلى "إيصال سفينة (مافي مرمرة) مساعدات إلى قطاع غزة، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي" و"تعيين هاكان فيدان رئيسًا لجهاز الاستخبارات في 25 أيار/ مايو 2010"، و"إعلان طهران الموقع بين تركيا وإيران والبرازيل في 17 أيار/ مايو 2010"، و"عرقلة نجاح مسيرة السلام".
ووجهت اللائحة إلى فتح الله غولن، ومدير الأمن السابق، يورط أطايون، والكاتب، إيمره أوصلو، تهمًا من بينها "تشكيل أو إدارة تنظيم إرهابي مسلح، والحصول على أسرار الدولة بغرض التجسسس السياسي والعسكري، ومحاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة قيامها بمهامها، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وتسجيل بيانات شخصية بشكل مخالف للقوانين، وتزوير وثائق رسمية، وتلفيق تهم، وكشف معلومات سرية متعلقة بأمن الدولة بغرض التجسس، وإتلاف أدلة جرائم، وإخفائها وتغييرها"، وطالبت بالسجن المؤبد لهم مرتين.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء،
والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.