يتوقع أن تشكل الخطط الاقتصادية والتنموية حجر الزاوية في الحملة الانتخابية القادمة لحزب العدالة والتنمية، التي سيخوض من خلالها الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن أشارت العديد من التحليلات الى أن أسبابا اقتصادية كانت تقف بشكل أساسي، خلف تراجع نسب التصويت التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الماضية.
ففي انتخابات السابع من حزيران الماضية، بدا الجانب الاقتصادي من حملة العدالة والتنمية الانتخابية باهتا أمام وعود وشعارات حزب الشعب الجمهوري، وهو ما دفع الحزب الى التركيز على الجانب الاقتصادي في الانتخابات القادمة.
ويظهر من خلال النظر في قائمة المرشحين الجدد، أن العدالة والتنمية سيعمل على تعزيز الواقع الاقتصادي من خلال خطين. يتمثل الأول في عودة نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، ووزير المالية في الحكومة المؤقتة، محمد شيمشيك، حيث يعود لهما الفضل في تعزيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو، والانضباط المالي في تركيا، منذ عام 2002. أما الخط الآخر، فيمثل في سياسة اقتصادية تركز على النمو من خلال الانتاج، وتقليل الفوائد المرهقة للمستثمرين الجدد، ويحمل راية هذه الخطة كل من وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة نهاد زيبقتشي، ونائب رئيس الوزراء جودت يلماز، والنائب عن الحزب، براء البيراق.
ومع عودة العديد من شخصيات الحزب الرائدة، والتي حرمت من خوض الانتخابات السابقة، بسبب قاعدة منع الترشح لأكثر من ثلاث دورات انتخابية، التي كان الحزب يلزم نفسه بها، يختار العدالة والتنمية لنفسه شعار "بشغف الأيام الأولى" ليبدأ به اجتماع التعريف بمرشحيه.
