قررت اللجنة التأديبية التابعة لحزب الحركة القومية، اليوم السبت، سحب عضوية النائب عن الحزب عن مدينة أنقرة، طغرل تركش، والذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال برئاسة داوود أوغلو.
يأتي هذا القرار على خلفية إثر قبوله المشاركة في حكومة تسيير الاعمال، على الرغم من قرار حزبه الرافض للمشاركة فيها، وهو ما يعتبره توركش، ترجيحا للمصالح الوطنية على المصالح الحزبية.
هذا وقد وجه طغرل توركش، نائب رئيس حزب الحركة القومية، أمس الجمعة، نقدا لاذعا وشديد اللهجة الى قيادة حزبه، رد فيها على الانتقادات التي وجهت اليه إثر قبوله المشاركة في حكومة تسيير الاعمال، حيث قال توركش: "مصلحة الدولة فوق كل شيء. فدائما ما كنت أردد الوطن والشعب أولا، ثم الحزب".
كما رفض الرد على الانتقادات التي وجهت اليه من داخل الحرب معتبرا انها لا تستحق الرد.
وحول الدعوات التي سادت داخل أوساط الحزب والداعية الى فصله من قيادة الحزب، قال توركش أمس الجمعة: أنا عضو في الحزب، وبفضل وجودي في الحكومة، فإني أمثل الحزب في السلطة، ولا أحد يستطيع فصلي من الحزب لهذا السبب". وقال: "إن كان لا بد من فصلي، فإنني أدعو السيد دولت بهتشيلي الى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لتتخذ قرارها حولي".
فيما لم ترد أي تصريحات منه بعد صدور قرار طرده من الحزب.
هذا وقد قبل توركش عرض رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، بتولي منصب نائب رئيس حكومة تسيير الاعمال، والتي ستدير البلاد حتى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الأول من نوفمبر القادم. في الوقت الذي اعلن فيه حزب الحركة القومية عن رفضه المشاركة في الحكومة.
