أعلن مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، إنه ناقش الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، في أجواء من الأمن والسلام، وتأمين إدلاء المواطنين بأصواتهم بحرية ودون التعرض لضغوط من أي نوع.
وأكد البيان، الصادر عن المجلس، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي استمر نحو خمس ساعات ونصف، على "استمرار مكافحة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الموجودة في العراق وسوريا، بنفس الحزم"، مضيفا أن "الاجتماع تناول الدور الهام الذي ستلعبه المنطقة الخالية من المنظمات الإرهابية (المنطقة الآمنة)، المزمع إنشاؤها داخل سوريا، في الحفاظ على حياة السوريين."
وشدد على استمرار الموقف التركي بالعمل من أجل تحقيق السلام في سوريا، بما في ذلك العمليات المشتركة مع التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش."
وقال البيان إن الاجتماع ناقش ضرورة التعاون الوثيق دوليا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأعرب المجتمعون عن "ترحيبهم بالإدانات الواسعة داخل وخارج تركيا، للهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد، والتي تستهدف أرواح المواطنين ورجال الأمن."
وأفاد البيان أن المجتمعين أعربوا عن أسفهم للموقف المثير للقلق، الذي تتخذه الدول الأوروبية تجاه تدفق اللاجئين، مؤكدا ضرورة التعامل مع مسألة اللاجئين في إطار حقوق الإنسان الأساسية. كما ناقش الاجتماع، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأوضاع في اليمن، وليبيا، ومصر.
وأكد البيان، على تواصل الحملة ضد "الكيان الموازي" داخل وخارج تركيا، مشيراً أنها ستشمل البعد الاقتصادي غير القانوني لنشاط الكيان، وأنه سيتم تنفيذ الحملة في إطار القانون.
وشارك في الاجتماع، للمرة الأولى رئيس هيئة الأركان الجديد، خلوصي أكار، ونائبي رئيس الوزراء المعينان حديثا، جودت يلماز، وطغرول توركش، ووزيري الداخلية، سلامي ألطن أوك، والخارجية، فريدون سينيرلي أوغلو، المعينان حديثا ضمن الحكومة المؤقتة، التي ستقوم بمهماها لحين إجراء الانتخابات.
ويبحث اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الذي يعقد مرة كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.
