بدأ رئيس الوزراء المكلف، احمد داوود أوغلو بأعمال تشكيل الحكومة بعد تكليف رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، له بتشكيلها يوم الثلاثاء الماضي، حيث يتعين عليه الانتهاء من تشكيلها خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان عن قرار وموعد الانتخابات المبكرة، في الصحيفة الرسمية.
وعرض داوود أوغلو، المشاركة في حكومة تسيير الأعمال المؤقتة، على أحد عشر نائبا من أحزاب المعارضة، 5 نواب من حزب الشعب الجمهوري، و3 من كل من حزبي، الحركة القومية، والشعوب الديمقراطي. وذلك وفقاً للنسبة التي حددها البرلمان التركي بخصوص تمثيل الأحزاب الأربعة في الحكومة المؤقتة.
ويملك النواب مهلة حتى الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، لتقديم قبولهم أو رفضهم لاستلام حقائب وزارية في الحكومة المقبلة.
وكان حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية قد أعلنا أنهم لن يقبلا المشاركة في حكومة الانتخابات. إلا أن داود أوغلو قد أرسل التكليفات الى النواب بصفتهم الشخصية، ولم يرسلها الى الأحزاب.
وأثار قبول النائب عن حزب الحركة القومية "طغرول توركش" المشاركة في الحكومة سخطاً داخل أوساط حزبه وصل لدرجة بدء الإجراءات الرسمية لفصله من الحزب.
وتجدر الإشارة الى إنه في حال وصول الردود الرسمية بالرفض من قبل نواب حزبي الشعب الجمهوري، والحركة القومية، فإن رئيس الوزراء داود أوغلو سيلجأ الى منح الحقائب الوزارية المتبقية الى شخصيات مستقلة من خارج البرلمان، من الشخصيات السياسية والأكاديمية المعروفة بالبلاد. بعدها سيتم عرض الحكومة على رئيس الجمهورية للتصديق عليها. ولا يشترط الدستور التركي عرضها على تصويت البرلمان لمنحها الثقة.
وكان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قد قرر ، إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد، بعد التشاور مع رئيس البرلمان "عصمت يلماز"، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للمادتين 104 و116 من الدستور. وحددت الهيئة العليا للانتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.
