انتهت يوم الأحد، 23 أغسطس / آب، مهلة الـ 45 يوما التي يمحنها الدستور لتشكيل حكومة جديدة، بفشل الأطراف الحزبية التركية في التوصل الى اتفاق تعاون لتشكيل الحكومة، وهو ما يعطي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الصلاحية للدعوة الى انتخابات مبكرة.
هذا وواصلت تركيا مساعيها الى تشكيل حكومة منذ التاسع من تموز / يوليو الماضي. حيث قام رئيس الوزراء التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داوود أوغلو، والمكلف من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان باللقاء مع قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة في البرلمان، من أجل تشكيل حكومة ائتلافية. تلى ذلك اجتماعات استكشافية مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، صاحب ثاني كتلة حزبية في البرلمان، فشلت في التوصل الى تشكيل ائتلاف بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري.
ونتيجة ذلك، التقى رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت ياهتشيلي. إلا أن الاجتماعات لم تفضي الى نتيجة. وبذلك أعاد رئيس الوزراء داوود أوغلو، تكليف تشكيل الحكومة الى رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، قبل خمسة أيام من انتهاء مهلة الـ45 يوما لتشكيل الحكومة.
وصرح أردوغان، يوم الجمعة الماضي، أن تركيا ذاهبة الى الانتخابات في الأول من شهر نوفمبر / تشرين الثاني.
هذا ومن المفترض أن يتم تشكيل حكومة تسيير أعمال، خلال خمسة أيام، من الإعلان عن قرار وموعد الانتخابات المبكرة، في الصحيفة الرسمية.
ومن المفترض أن يحصل حزب العدالة والتنمية على 12 حقيبة في الحكومة الجديدة، بينما يحصل حزب الشعب الجمهوري على 7 حقائب. ويحصل حزبا الحركة القومية، والشعوب الديمقراطي على 3 حقائب وزارية لكل منها.
وينص الدستور على أن يعلن رئيس البرلمان عن عدد الحقائب الوزارية التي ستمنح لكل حزب سياسي، بعد التواصل مع رئيس الوزراء. ولا تحتاج الحكومة المتشكلة من أعضاء الأحزاب الأربعة في البرلمان الى كسب الثقة من خلال التصويت في المجلس.
كما يتم منح الحقائب الحساسة، وهي وزارات الداخلية، والعدل، والمواصلات والبحرية والاتصالات الى شخصيات مستقلة. ونظرا الى وجود نائب مستقل واحد في البرلمان، فإن من الطبيعي أن تمنح بعض هذه الوزرات الثلاث الى شخصيات من خارج قبة البرلمان.
