تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران والموقف التركي منها

دخلت العقوبات التي توعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران حيز التنفيذ اليوم، بعد توقيعه مرسوماً تنفيذياً يقضي بإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على القطاع البنكي الإيراني قبل التوصل إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب.

ومرت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بمنعطفات حادة تاريخياً، وتفاوتت بين التعاون الوثيق إبان حكم الشاه، والعقوبات الخانقة والحرب بالوكالة في عهد الخميني وحتى اليوم، تخللها فترة تقارب قصيرة تكللت بالتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

لكن مرحلة التقارب سرعان ما انهارت مع وصول ترامب في العام الذي تلاه إلى البيت الأبيض، وتعهده بتمزيق الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، وتنفيذه لوعوده الانتخابية في هذا الصدد، فما هو تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية المثقلة بالعقوبات على إيران وما هو موقف تركيا من هذه العقوبات؟

التعاون الوثيق بين طهران وواشنطن:

رغم أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بدأت جيدة وكانت واشنطن هي الداعم الأكبر للأبحاث النووية في إيران إذ أرادت واشنطن استخدامها في مواجهة الاتحاد السوفييتي.

وانطلقت النشاطات النووية الإيرانية في الستينيات من القرن الماضي من خلال التعاون الوثيق مع واشنطن في إطار برنامج "ذرة من أجل السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي آيزنهاور عام 1953 وفي إطار هذا التعاون تم توقيع أول اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عام 1957 وقد انطلق عام 1960 وحصلت إيران من خلاله على أول مفاعل للأبحاث في جامعة طهران "TRR" عام 1967م بقوة 5 ميغاوات، وكان هذا التعاون ثمرة لعلاقات إستراتيجية إبان فترة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي. ويعد هذا المفاعل التدريبي بمثابة حجر الزاوية للبرنامج النووي الإيراني.

في تموز عام 1968م وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار وتجربة الأسلحة النووية، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 1970. وضمنت المادة الرابعة من المعاهدة حق إيران في تطوير وإنتاج واستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وامتلاك المواد والأجهزة والمعلومات التكنولوجية والعلمية دون تمييزها عن غيرها من الدول الموقعة على المعاهدة.
عقب إطاحة نظام الشاه وتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعطلت الأنشطة النووية لفترة طويلة بسبب تحريم الخميني استخدام أسلحة الدمار الشامل، وبسبب الحرب العراقية التي قُصف فيها مفاعل بوشهر مرات عديدة وتم تدميره بالكامل.
وبعد الثورة الإيرانية تبنت الدولتان سياستين مختلفتين تماماً وأصبح "حليف الأمس هو عدو اليوم". وبنيت السياسة الإيرانية الخارجية على معاداة الولايات المتحدة وشعار "الشيطان الأكبر أمريكا".

بوادر الأزمة ومرحلة فرض العقوبات:

عام 1996 وقع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون على قانون العقوبات على ليبيا وإيران المعروف باسم "داماتو" أو "ILSA" الذي أقره الكونغرس الأميركي بناء على مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري المتطرف الفوتسي داماتو، بحجة تجفيف مصادر دعم "الإرهاب"، وكان يستهدف بالأساس قطاع الطاقة في البلدين.

وفي عام 2006، أجريت تعديلات عليه، حيث شطبت منه العقوبات على ليبيا واقتصرت العقوبات على إيران؛ إذ اعتبر المشرعون الأميركيون أن الأسباب فيما يتعلق بإيران ما زالت قائمة، ومنها ما سمي بمواصلة دعم "الإرهاب". وبعد هذه التعديلات أصبح القانون يُعرف بقانون "إيسا" (ISA) أو داماتو، الذي كان يُفترض أن تنتهي صلاحيته نهاية سبتمبر/أيلول 2016 حسب نسخته المعدلة عام 2011.

ثم بدأت بوادر أزمة البرنامج النووي الإيراني مع طهران والمجتمع الدولي عام 2003 عندما صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أخفقت في التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي وبأنها لم تكن شفافة في نشاطاتها النووية أو استيرادها للمواد مزدوجة الاستخدام.

وتعمقت الأزمة مع إيران عام 2006 حينما أمر الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار ثلاث قرارات ضد إيران في أعوام 2006، 2007، 2008 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.

وتضمن القرار 1737 عام 2006 ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ.
أما القرار 1747 عام 2007 فكان ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺒﻭﻗﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺏ. ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﺭﺽ ﺤﻅﺭ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ، ﻭﺘﺠﻤﻴﺩ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ .

وبناء عليه تم تجميد أصول 28 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ في دعم ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺒﻨـﻙ ﺴﺒﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﺱ ﺍﻟﺜﻭﺭي الإيراني.

في مارس/ آذار 2003 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1803 وتضمن حظراً على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج لإيران ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻤﻥ إيران ﻭﺇﻟيها ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﺎﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻔﺤﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .

ﻜﻤـﺎ ﻓـﺭﺽ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﻜﻲ "ﻤﻠﻲ" و"ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ، ﻟﻼﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ، وأضيفت 12 شركة و13 مسؤولاً إيرانياً إلى قائمة تجميد الأرصدة وحظر السفر.

الاتفاق النووي ورفع العقوبات:

تبنت إدارة باراك أوباما سياسة مختلفة تجاه الملف الإيراني تعتمد على "الخيار الدبلوماسي" في التعامل مع إيران. وفي خطاب ألقاه بالقاهرة عام 2009 أعرب أوباما عن استعداده للتفاوض مع إيران "دون شروط" مؤكداً حق طهران في امتلاك طاقة نووية للأغراض السلمية. وبالفعل دخلت طهران وواشنطن في مفاوضات ثنائية مباشرة في إطار مجموعة (5+1) في جنيف في أكتوبر 2009.

وبعد فترة طويلة من الشد والجذب وتعثر المفاوضات تارة وتحسنها تارة أخرى؛ وقعت إيران في 14 يولو 2015 مع الدول الستة اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة التي عرفت إعلامياً باسم "الاتفاق النووي" الذي وافقت إيران بمقتضاه على أخذ سلسلة من الخطوات، من بينها تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي وتعطيل جانب رئيسي من جوانب مفاعل آراك النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي يناير 2016 أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدء تنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أتمت الخطوات المطلوبة في إطار الاتفاق.

ما إن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حتى أعلن أنه سيعيد النظر في موضوع الاتفاق النووي ملمحاً إلى أنه سينسحب من الاتفاق.
وفي يناير 2018 أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات مالية على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها كما، أعلن عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

تبع قرار ترامب فرض واشنطن عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات على صلة بإيران، واستهدفت العقوبات الجديدة وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية، ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها في إيران، منها سجن إيفين في طهران.

واستهدفت العقوبات التي أعلنتها الخزانة الأميركية جماعة أنصار حزب الله ومجموعة هانيستا للبرمجة لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن الحكومة الإيرانية.

وفي يونيو/ حزيران دعا مسؤول أمريكي رفيع دول العالم والشركات للتوقف عن شراء النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستعيد اعتبارًا من اليوم الاثنين 6 أغسطس، فرض العقوبات التي تم تعليقها بسبب الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف للصحفيين خلال عودته من جولة آسيوية، أن البيت الأبيض سيصدر اليوم بيانًا حول العقوبات التي سيتم تفعيلها ضد إيران، معتبرًا العقوبات "جزءا مهما من الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة الإيرانية الضارة".

الموقف التركي من العقوبات على إيران:

ترى تركيا أن من حق أي ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻹﻴﺭﺍﻥ ﻜل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻁﺎﻗﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ .كما تدافع تركيا عن فكرة أن قضية البرنامج النووي الإيراني لا يمكن أن تحل بالقوة وإنما بالحوار والوسائل السلمية وتدعو إيران في الوقت ذاته إلى عدم التصعيد وإبقاء الباب دائماً مفتوحاً للحوار.

وقد انتقدت تركيا في مناسبات عددية تركيز الغرب على البرنامج النووي الإيراني ﻓﻴﻤﺎ ُﻴﻐﻤﺽ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔ النووية ﺍﻹﺴﺭﺍﺌيلية لمجرد أن تل أبيب غير موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأتراك ﻜﺎﻨﻭﺍ ُﻴﺩﻟﻭﻥ ﺒﺘﺼﺭﻴﺤﺎت تؤكد أن إيران لا تريد امتلاك سلاح نووي، ﻜﺎﻨﻭﺍ في الوقت نفسه ﻴﺤﺜﻭﻥ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺃﻴﺔ ﺸﻜﻭﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ببرنامجهم ﺍﻟﻨـﻭﻭﻱ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ ﻟرقابة اﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ.

وفي 2010 وقعت كل من تركيا وإيران والبرازيل اتفاق تعاون تقوم إيران بموجبه بإيداع 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب لدى تركيا على أن تبقى الكمية ملكا لإيران، وفي المقابل تلتزم مجموعة فيينا بتسليم 120 كيلوغراما من الوقود النووي الذي تحتاج إليه إيران لتشغيل مفاعل طهران للأبحاث في فترة لا تزيد على عام واحد.

موقف تركيا من العقوبات الأخيرة:

استمر الموقف التركي الرافض لفرض عقوبات على تركيا بشكل أحادي وأكدت أنقرة أنها غير مضطرة إلى الامتثال لقرارات أي دولة بخصوص العقوبات على إيران.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: "إذا قبل بلد آخر قرارات انفرادية خاطئة متخذة من جانب واحد، فإن تركيا غير مضطرة إلى الانضمام إليه".

وأضاف الوزير التركي قائلا: "قد تعلن دول أخرى وقف تجارتها مع إيران، لكن تركيا لن تقطع تعاونها التجاري مع هذه الدولة. الدولة التي تفرض العقوبات لا تستطيع معاقبة الدول الأخرى التي لا تنضم إليها. العالم غير قائم على هذا المنوال ولن يكون".

وحذرت تركيا من أن اتخاذ خطوات متهورة تجاه إيران، لأن أي تطورات سلبية في إيران ستؤثر على المنطقة بكاملها.

كما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار الأحادي الجانب من واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي كما عبر عن رفضه لقرار إعادة العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن إيران شريك إستراتيجي لتركيا مثل الولايات المتحدة وقرارات واشنطن غير ملزمة لتركيا.