تركيا والمملكة المتحدة تستعدان لبدء مفاوضات تحديث اتفاق التجارة الحرة

تستعد تركيا والمملكة المتحدة لإجراء مفاوضات لتحديث وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الحالية بينهما، وفقاً لما ذكره مسؤول كبير، الثلاثاء.

وتم الإعلان عن نية إطلاق المناقشات حول صفقة جديدة وحديثة لأول مرة في منتصف يوليو/ تموز. وقالت بريطانيا إنها تعتزم بدء مفاوضاتٍ لتحديث الصفقة لتشمل الخدمات والقطاع الرقمي في أيٍ اتفاق مستقبلي.

وتربط المملكة المتحدة مع تركيا اتفاقية تجارة حرة، والتي تم تمديدها عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت باعتراف الجانبين قديمة وبحاجة إلى تحديث.

ولم تشمل هذه الصفقة الخدمات الرقمية والبيانات، لكنها اعتبرت أهم صفقة تجارية منذ الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995.

وأكد سفير تركيا في لندن عثمان كوراي إرتاش أهمية الاتفاقية الحالية باعتبارها أول اتفاقية تجارة حرة توقعها المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وذكر إرتاش أن الهدف هو تحديث وتوسيع نطاق الصفقة الحالية، مسلطاً الضوء على أن حجم التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وصل إلى 18.9 مليار دولار عام 2022.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر خمس أسواق تصدير لتركيا.

وقال إرتاش: "لقد ساعدت اتفاقية التجارة الحرة في الحفاظ على الظروف الحالية للدخول إلى المملكة المتحدة، وهي واحدة من أهم أسواق التصدير لدينا، وضمنت قدرة المصدرين الأتراك على الحفاظ على قدرتهم التنافسية في هذا السوق".

وأوضح أن المملكة المتحدة بدأت عملية تشاورية لجمع آراء مجتمع الأعمال والجمهور، والتي ستختتم في 5 يناير/ كانون الثاني 2024، قبل بدء المفاوضات.

وأشار السفير إلى "أننا نواصل هذه العملية من جانبنا، ونأمل أن نبدأ المفاوضات في أقرب وقت ممكن بمجرد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة في كلا البلدين".

وأكد إرتاش أن الصفقة المحدثة تهدف إلى تغطية مجالات تتجاوز تجارة السلع، بما في ذلك تجارة الخدمات والاستثمارات والتجارة الإلكترونية، مؤكداً أنهم يطمحون أيضا إلى تأمين امتيازات إضافية في قطاع الزراعة.

وقال مسؤولون في وقت سابق إنهم يتطلعون إلى أن تعالج الصفقة الجديدة القضايا المتعلقة بالسلع مثل الحصص الحالية للصادرات التركية كزيت الزيتون، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات والقطاع الرقمي والبيانات.

وأكد إرتاش أن التحديث سيوفر فرصاً لزيادة الصادرات والتجارة المتبادلة، وقال: "ستتعزز علاقاتنا التجارية والاقتصادية بشكل أكبر بما يتماشى مع شراكتنا الاستراتيجية".