فرض مجلس تقييم الأسعار التركي غرامات بلغ مجموعها 5.66 مليون دولار على 369 شركة، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة.
ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء مجلس تقييم الأسعار، في التصدي بفعالية للإجراءات التي تعطل توازن العرض والطلب في السوق، مثل الزيادات الباهظة في الأسعار وممارسات التخزين.
وبالفعل ثبتت أهمية هذا المجلس من خلال دوره الفعال في حماية مصالح المستهلكين وضمان سوق عادل ومستقر.
وبحسب البيان الرسمي، تم إجراء عمليات فحص ملصقات الأسعار بجدية وفقاً لقانون حماية المستهلكين ولائحة ملصقات الأسعار خلال النصف الأول من عام 2023، عن طريق سلسلة شاملة من عمليات فحص الأسعار الباهظة في جميع الولايات التركية الـ 81، بما في ذلك عمليات تفتيش السوق التي استهدفت إجمالي 6.673 شركة و 31.129 منتجاً.
ونظراً لتزايد الشكاوى المتعلقة بقطاع السيارات بعد تعديل لائحة تجارة السيارات المستعملة، تم فحص الأسعار لدى 648 تاجراً معتمداً بدقة، من قبل إدارات الولايات اعتباراً من 9 يونيو/حزيران 2023.
ويهدف هذا الإجراء الاستباقي إلى معالجة وتخفيف أي مشكلات محتملة تتعلق بالممارسات غير العادلة في سوق السيارات المستعملة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع.
وفي البيان المقدم، تم الكشف عن المعلومات التفصيلية والتدابير التي نفذها مجلس تقييم الأسعار، ومما جاء فيه:
"في 6 فبراير/شباط 2023، فرض مجلس تقييم الأسعار غرامات إدارية بلغ مجموعها 84.975.532 ليرة تركية على 353 شركة تعمل في أسواق التجارة الإلكترونية، وتبين أن هذه الشركات قد شاركت في زيادات كبيرة في أسعار المواد المطلوبة بشكل عاجل في أعقاب الزلزال الذي ضرب 10 ولايات".
يذكر أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تم إجراء سلسلة من عمليات التفتيش من قبل مديريات التجارة والبلديات بالولايات، بهدف الامتثال لقانون حماية المستهلك، مع التركيز بشكل خاص على أحكام بطاقات الأسعار ولوائح بطاقات الأسعار. وغطت عمليات التفتيش هذه عدداً كبيراً من المنتجات وتحديداً 584.953 عنصراً، عبر 25.409 أماكن عمل مختلفة.
ونتيجة لعمليات التفتيش هذه، تم اكتشاف مخالفات في 15.894 منتجاً، ما أدى إلى فرض غرامة إدارية بلغ مجموعها 14.991.883 ليرة تركية. وتعمل هذه التدابير على دعم معايير حماية المستهلك وتعزيز ممارسات التسعير العادلة داخل السوق.
وأضاف البيان: "بصفتنا وزارة التجارة، فإن مكافحة الأسعار الباهظة هي إحدى القضايا التي نركز عليها بدقة، ونسخّر كافة جهودنا لحماية مواطنينا من تسعير الملصقات المختلفة وإجراءات الاكتناز والأفعال التي تعطل توازن العرض والطلب وتعطي الأولوية لمصالح التجار".
