وقعت شركات تركية وسعودية، الأربعاء، 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، أبرزها الصناعة والعقارات.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال التركي السعودي الذي عُقد اليوم في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEIK" بإسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل.
وشملت اتفاقيات التعاون الموقّعة بين البلدين، مجالات عدة أبرزها الصناعة وقطاع العقارات، ومن المتوقع أن تساهم اتفاقيات التعاون، في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والرياض.
وفي كلمته خلال المنتدى، قال الحقيل إنهم يرغبون في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من عالم الأعمال التركي، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والهندسة التقنية وتطوير البناء، وذلك في المشاريع التي داخل المملكة.
وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية، تتواصل في نمو مستمر، مؤكداً أنهم سيبذلون الجهود بشكل مشترك في المرحلة المقبلة، لتحقيق الأهداف المنشودة بين البلدين.
وحول الفرص التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، قال الوزير السعودي إن العملية المتعلقة بهذا الخصوص باتت أسهل من قبل عقب إصدار قوانين تحفّز الاستثمار الأجنبي.
وأعرب عن رغبتهم في الاستفادة أكثر من عالم الأعمال التركي، لافتا إلى استعداد القيادة السعودية تقدم فرصاً كثيرة لتحفيز هذا الأمر، سواء عبر إتاحة التسهيلات أو تقديم القروض المصرفية أو إصدار قوانين جديدة تدعم الاستثمارات.
وتابع: "وبالتالي، يمكن الحديث عن وجود فرص كبيرة في المملكة بالنسبة لعالم الأعمال التركي. لذا وإلى جانب هذه الرؤية، نرحّب برؤية المستثمرين الأتراك في السعودية ودعم رجال أعمالنا".
وبحسب الوزير السعودي، فإنه يمكن تعزيز العلاقات أكثر وتجاوز كافة أنواع العراقيل عبر الحفاظ على جسور التواصل والاتصال بين الجانبين، في خطوة لتأسيس شراكات عمل أقوى.
كما دعا الحقيل الشركات التركية للمشاركة في المعرض "Cityscape Global" حول العقارات، والمزمع إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضح أنهم خصصوا مساحة خاصة للشركات التركية في المعرض.
وحول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، الأسبوع المقبل، قال الحقيل إنها ستعزز من علاقات البلدين.
من جهته، أعرب نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عن رغبتهم في رؤية النتائج الملموسة لمنتدى الأعمال التركي السعودي، في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن المنتدى سيسفر عن نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن العلاقات التركية السعودية شهدت تطورات إيجابية خلال العام الأخير.
3.4 مليارات دولار قيمة التبادل تجاري
بدوره، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، أن حجم التجارة الخارجية بين تركيا والسعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.
ولفت بولات، في كلمة له خلال المنتدى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتطور يومًا بعد يوم، مبيناً أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.
وقال: "وصل حجم التجارة الخارجية لـ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من 2023"، مضيفاً: "هدفنا يتمثل برفع التجارة المتبادلة الى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، وإلى مستوى 30 مليار دولار على المدى الطويل".
وأشار أن البلدين يتمتعان بموقع استراتيجي للغاية حيث يقعان على مفترق طرق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وقال إن تركيا والسعودية تمتلكان إمكانيات قوية في التجارة والاستثمار بفضل بنيتهما التحتية القوية واقتصادهما المتكامل عالميًا وأسواقهما التنافسية.
وتطرق إلى الفرص بين البلدين، وقال: "أولى أولوياتنا الآن زيادة نطاق تجارتنا وتنوع منتجاتنا".
وتطرق إلى اتفاقية التجارة الحرة، ولفت أن تركيا ومنظمة التعاون الخليجي التي تعد السعودية إحدى أعضائها، أطلقتا مباحثات استكشافية في مايو/أيار الماضي من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف: "نأمل أن نبدأ المفاوضات في أسرع وقت ممكن، لإتمام هذه العملية بنجاح وتقديم اتفاقية التجارة الحرة لصالح رجال الأعمال في كلا البلدين".
وكشف أن استثمارات المملكة العربية السعودية في تركيا منذ العام 2002 تجاوزت 2 مليار دولار.
وبين أن أكثر من 1400 شركة سعودية تقوم بتقييم فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن تصل الاستثمارات المتبادلة إلى مستويات أعلى بكثير في وقت قصير عبر برامج حوافز الاستثمار الشاملة.
من جانبه، قال فائز الحربي، رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، إن هناك الكثير من الفرص لدى تركيا والمملكة.
وأشار إلى أنه وبفضل التطورات الإيجابية في العلاقات التركية السعودية مؤخرا، شهد قطاعا السياحة والصناعة بين البلدين زخما ملحوظا.
ودعا إلى اغتنام "الفرص الكثيرة" التي تلوح في الأفق أمام الاقتصاد التركي والسعودي.
