تركيا تحقق مبيعات قياسية للولايات المتحدة تجعلها ثاني أكبر سوق للتصدير

حققت التجارة مع الولايات المتحدة زخماً ساعد في وصول شحنات تركيا لأكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وحولها إلى ثاني أكبر سوق تصديري لتركيا هذا العام، وفقاً للبيانات الرسمية.

وتأتي هذه الوتيرة بالرغم من التقلبات الدبلوماسية التي أفسدت الشراكة القائمة منذ عقود بين البلدين الحليفين في الناتو خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن المحادثات المكثفة بين قادة البلدين والدبلوماسيين، وإطلاق آلية استراتيجية وجهود أنقرة في حرب أوكرانيا قد ساهمت في دفء العلاقات.

وحافظ تدفق التجارة الثنائية على مسار ثابت في السنوات الأخيرة، قبل الازدهار هذا العام، بينما يقول رجال الأعمال إنهم يتوقعون أن تصبح الولايات المتحدة أهم سوق تصدير في تركيا في المستقبل القريب.

وارتفعت مبيعات البضائع التركية إلى الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 13.2 مليار دولار من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 15% تقريباً مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك. ما يعني أن حوالي 5.71% من جميع الشحنات الصادرة في فترة 11 شهراً ذهبت إلى الولايات المتحدة وجعلتها ثاني أكبر سوق تصدير في تركيا بعد ألمانيا، التي تلقت ما قيمته 17.34 مليار دولار من البضائع التركية حتى الآن هذا العام.

وتلتهما المملكة المتحدة وإيطاليا بـ 11.25 دولار و 9.53 مليار دولار على التوالي، ما يؤكد أيضاً المكانة العالية لأوروبا في تجارة تركيا.

طموحات عالية رغم التوترات

صرح سليمان سانلي رئيس جمعية الأعمال التركية الأمريكية-غرفة التجارة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تقترب الشحنات من 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 28 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وقال: "لقد احتلت الولايات المتحدة في السابق المرتبة الرابعة، والآن قفزت إلى المركز الثاني. ونتوقع أن ترتقي إلى المركز الأول في وقت قصير".

وحددت أنقرة وواشنطن هدفاً طموحاً يتمثل في مضاعفة تجارتهما 4 مرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، وهو هدف أقره الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، بالرغم من التوترات والخلافات حول العديد من الأمور.

وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن حول قضايا مثل شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا والاختلافات السياسية في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الدفاع التركية في ديسمبر/كانون الأول 2020 بسبب شراء إس-400 وطردت حليفتها في الناتو من برنامج طائراتها المقاتلة إف-35. ووصفت أنقرة هذه التحركات بأنها غير عادلة، لكن الحلفاء يعملون منذ ذلك الحين على تنحية الخلافات جانباً والتركيز على التعاون، بما في ذلك مسألة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بطلب تركيا لشراء العشرات من طائرات إف-16 المقاتلة من الولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات.

وأظهرت البيانات أن صادرات صناعة الكيماويات إلى الولايات المتحدة تصدرت القائمة بين القطاعات حيث بلغت مبيعاتها حوالي 1.44 مليار دولار. تلتها السيارات بـ 1.33 مليار دولار والصلب بـ 1.17 مليار دولار والمجوهرات بـ 936.86 مليون دولار والملابس الجاهزة بـ 929.45 مليون دولار.

وقال سانلي إن الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، أعاقت 1.5 مليار دولار من حجم الصادرات.

وعملت تركيا إلى جانب العديد من الدول الأخرى بما في ذلك الصين والنرويج وسويسرا على الاعتراض أمام منظمة التجارة العالمية على الخطوة الأمريكية. وقضت لجنة نزاعات تابعة للمنظمة الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة غير متوافقة مع معايير التجارة العالمية ومع ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية أنها لن تعترف بهذا القرار.

وذكر سانلي أن تركيا فرضت رسوماً جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي وسيارات الجيب الفاخرة والدراجات النارية والتبغ. مؤكداً أن هناك مفاوضات بين وزارتي التجارة في تركيا والولايات المتحدة من أجل الإلغاء المتبادل لهذه الشروط.

وإذا ما تم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم التركي، فستصل الصادرات التركية على الفور إلى مستوى 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار عام 2023.

وقال سانلي إن هناك فرصاً هامةً في سوق الولايات المتحدة يجب تقييمها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بصناعة الأثاث.

كما أشار إلى استثمارات هامة في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. وقال:"هناك فرص قيّمة في الجلود ومستحضرات التجميل والمنسوجات التقنية والسياحة الطبية والصحية في الولايات المتحدة".