ليبيا تقدم لرجال الأعمال الأتراك فرص استثمار بـ 120 مليار دولار

تتبادل تركيا وليبيا اهتماما مشتركا بشأن استغلال الخبرات ورؤوس الأموال التركية للاستثمار في الأسواق الليبية التي عانت طيلة 9 سنوات من حروب وتوترات سياسية وعسكرية.

وأصبحت العلاقات السياسية أكثر قربا بين البلدين خلال الشهور القليلة الماضية، مع وجود توافقات بين رأسي الهرمين السياسيين.

يقول "مرتضى قارانفيل" رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن حجم الاستثمار في ليبيا يُقدر بـ 120 مليار دولار في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.

وفي تصريحات أدلى بها "قارانفيل" حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ أوضح أن الصادرات إلى ليبيا وصلت إلى ذروتها متجاوزة الملياري دولار في 2012، "ثم انخفضت بسبب المشاكل التي تعانيها ليبيا في الداخل".

وأضاف: "بفضل الاتفاقيات والعلاقات الودية الموقعة بين البلدين، نحن ننظر إلى 2020 بإيجابية.. نتوقع أن يقترب حجم الصادرات إلى ليبيا هذا العام من 3 مليارات دولار بزيادة قدرها 50 بالمئة على أساس سنوي".

وبدأت ليبيا خلال الشهور الماضية، مرحلة إعادة الإعمار للمنشآت السكنية والتجارية والبنى التحتية والفوقية، مع بدء هدوء تدريجي في بعض المدن الليبية.

"حاليا نقوم بتصدير مجموعات متنوعة من المنتجات إلى ليبيا، التي تقوم بإعادة إنشاء بنيتها الآن.. من قبيل مستلزمات المجوهرات والأثاث ولحوم الدجاج والسجاد ومنتجات الحديد والصلب، وعشرات الأصناف الأخرى".

** قطاع المقاولات

"قارانفيل" ذكر أن المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الأجنبية في ليبيا، وأنهم قاموا بتنفيذ القسم الأكبر منها لكن مشاريعهم البالغة تكلفتها 19 مليار دولار لم تكتمل بسبب الصعوبات التي واجهتها ليبيا".

"لهؤلاء المقاولين في الوقت الحالي ما مجموعه 4 مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، من قبيل دفعات مالية، والضمانات، والآلات والمعدات وغيرها من الأضرار".

وزاد: "تم عقد اجتماعات لحل مسألة هذه المستحقات، والاتفاق على القيام بمشاريع جديدة وتحديد خارطة الطريق في قطاع المقاولات.. نتوقع تقدما في حل المشكلات التجارية القائمة في قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة".

ويبلغ متوسط حجم الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حاليا، قرابة 120 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.

المسؤول التركي قال إن رجال الأعمال الليبيين دعوا المستثمرين الأتراك إلى بلدهم؛ ليبينوا لهم مدى جاذبية الاستثمار في ليبيا وليساهموا كذلك في زيادة حجم الأعمال والوصول به إلى مستويات متقدمة.

وتابع: "هناك طلب في ليبيا على منتجات الألمنيوم والغذاء والأثاث ومجالات تعبئة وتغليف الشاي، وتجميع الأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، والأدوية، وتجميع المولدات، وإعادة تدوير الإطارات، وإدارة الموانئ، والمنتجات المعدنية، وعشرات القطاعات الأخرى".

وأوضح "قارانفيل" أن ليبيا بإمكانها أن تصبح بفضل موقعها، بوابة تركيا المفتوحة على قارة إفريقيا، في ظل الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها تركيا مع الدول الإفريقية.

** صادرات واسعة

ولفت إلى أن ليبيا ليس لديها منشآت صناعية وإنتاجية متطورة؛ "ولهذا فإنها تلبي جميع احتياجاتها الأساسية تقريبا من الخارج؛ وعليه فإنه بإمكان تركيا أن تقوم بتصدير كل شيء إلى هذا البلد".

"تركيا بإمكانها إرسال صادرات إلى ليبيا في جميع القطاعات، وعلى رأسها الأثاث والمنتجات الورقية والخشبية والصلب، والسجاد، والمواد والمنتجات الكيميائية والمجوهرات والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية".

"إضافة إلى ذلك، فإن ليبيا تبعد عن تركيا مسافة تقدر بثلاثة أيام بحرا وساعتين جوا، وعليه فهي بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاستيراد من ليبيا، في موقع جذاب للغاية".

بحسب تقديرات لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، تركيا بصدد رفع قيمة صادراتها إلى ليبيا إلى 10 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ومن المرتقب أن تساهم "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" بين تركيا وليبيا، في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كانت تركيا وليبيا، قد أعلنتا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.