تقدمت جاكرتا بدعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي على خلفية نية الأخير الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الوقود الحيوي المعتمد على زيت النخيل، وفق ما أفادت وزارة التجارة الأندونيسية.
ومن شأن الخطوة أن تشكّل تصعيداً في النزاع التجاري بين أندونيسيا -أكبر منتج لزيت النخيل في العالم- والاتحاد الأوروبي، الذي يخطط للتوقف عن استخدام الوقود الحيوي بحلول العام 2030، مستنداً في قراره إلى المخاوف بشأن إزالة الغابات التي يتسبب بها هذا القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض رسومًا على واردات الديزل الحيوي المدعوم من إندونيسيا مشيراً إلى ضرورة ذلك لتحقيق التكافؤ لمنتجيه.
ورداً على ما وصفتها بالسياسات "التمييزية" ضد صادراتها الأساسية من زيت النخيل، قالت إندونيسيا إنها رفعت شكوى لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي.
وقال وزير التجارة أغوس سوبارمانتو في بيان الأحد إن "إندونيسيا أرسلت طلبًا رسميًا للتشاور في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى الاتحاد الأوروبي في خطوة أولى باتّجاه الدعوى القضائية".
وهددت ماليزيا وهي ثاني أكبر منتج في العالم لزيت النخيل، برفع القضية ذاتها ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية.
وقالت الوزيرة المشرفة على قطاع زيت النخيل في ماليزيا تيريزا كوك الاثنين إنها ستتوجه إلى أوروبا في آذار/مارس ولن ترفع كوالالمبور القضية للمنظمة الدولية قبل ذلك.
وأشارت إلى أنها ستحاول إقناع المسؤولين الأوروبيين بتغيير موقفهم خلال زيارتها.
وأضافت "أريد أن أعطي جولتي فرصة لأرى إن كان من الممكن تجنّب رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية".
ويعد زيت النخيل من الزيوت النباتية الأكثر استخدامًا في العالم ويدخل في مجموعة واسعة من المنتجات انطلاقًا من الأغذية وصولاً إلى مواد التجميل.
لكن المدافعين عن البيئة يشيرون إلى أنه يتسبب بإزالة الغابات، إذ تم تدمير أجزاء ضخمة من الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا خلال العقود الأخيرة لإفساح المجال لزراعة النخيل.
وقال المسؤول في إندونيسيا عن المفاوضات التجارية الدولية إيمان بامباغيو إن جاكرتا حاولت في الماضي التوصل إلى اتفاق عبر سبل عدة لكن دون جدوى.
وقال "علينا التأكيد على موقف إندونيسيا من سياسة الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى الشكوى التي تقدمت بها بلاده ومعربًا عن أمله بالتوصل إلى "أفضل حل" للمسألة.
