برزت مراكز التسوق في تركيا مؤخراً كمشاريع استثمارية تستقطب الأجانب، لا سيما من الدول العربية والآسيوية، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية. وقد تزايد الاهتمام بتلك المراكز بشكل كبير مع تصاعد عدد السياح الوافدين من تلك البلاد.
"تاركان أندر"، المدير الإقليمي لشركة JLL لإدارة المراكز التجارية، قال إنه سيكون هناك استثمارات فعلية في مراكز التسوق في تركيا في الربع الأول من عام 2020.
وأكد أن المستثمرين من الصين وكوريا والدول العربية لديهم الرغبة في شراء مراكز التسوق المكتملة أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء. وقال أندر "مرت الاستثمارات المحلية في المراكز التجارية بمرحلة ركود كبيرة. لكننا بدأنا نرى حركة شراء واستثمارات أجنبية في قطاع مراكز التسوق".
كما أشار "مراد إزجي" أحد مؤسسي شركة KDM لتأجير وإدارة المولات ومراكز التسوق التجارية، إلى أن استثمارات مراكز التسوق تباطأت بسبب الانكماش الاقتصادي قصير الأجل في السوق. مضيفاً أن مستثمرين من دول الخليج على وجه الخصوص يجرون حالياً محادثات للاستحواذ على مراكز التسوق.
وأوضح قائلاً: "لقد ارتفعت تكلفة مستثمري مراكز التسوق بعد أن صار بدل الإيجار يُدفع بالليرة التركية. لذلك تم تمديد فترة عائدات الاستثمار في مراكز التسوق. ومع ذلك سنشهد بالتأكيد عمليات شراء وعروض استثمارية".
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان وقّع في سبتمبر من العام الماضي، مرسوماً ينص على استخدام الليرة التركية في شراء وبيع وتأجير كلاً من العقارات والسيارات، وبذلك أنهى إجراء هذا النوع من الصفقات بالعملات الأجنبية، سعياً منه لدعم الليرة التركية في أعقاب التقلبات العالية في معدلات الصرف.
كما أكد "أندر" أن العلامات التجارية العالمية التي تمتلك سلسلة من المتاجر في تركيا، ازداد نموها بعد جعل مدفوعات الإيجار في الليرة التركية، إذ نمت مبيعاتها بنسبة 30% في المتاجر كبيرة المساحة.
وقد تمكنت العلامات التجارية العالمية من التغلب على تأثير زيادات الإيجار الناتجة عن تعديلات العملة، من خلال استبدال متاجرها العملاقة بمتاجر محلية لوكلائها، خاصة في المدن الكبرى. ونوه أن هذا النوع من المتاجر التي تمثل وكالات لعلامات أجنبية، سينتشر بشكل كبير عام 2020.
