رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو شخصية صاعدة في السياسة التركية، لكن ما دفع المقاول السابق إلى الشهرة قد يكون أيضًا سبب سقوطه. فقد انتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي خسر أمام رئيس بلدية المعارض في إسطنبول المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا في انتخابات عام 2019، إدارة إمام أوغلو للبلدية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
قد يترشح إمام أوغلو، الذي يستعد لتحدي كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري لمنصب الرئاسة، مرة أخرى في الانتخابات البلدية المقبلة المقرر في عام 2024.
لكن حزب العدالة والتنمية يعتقد أن إمام أوغلو، الذي كان رئيس بلدية منطقة نائية في المدينة قبل فوزه غير المسبوق في انتخابات 2019، محكوم عليه بالفشل.
فقد تحدث توفيق غوكصو، رئيس بلدية منطقة إيسنلر في إسطنبول والرئيس بالنيابة لمجموعة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية إسطنبول الكبرى IBB، عن إدارة رئيس بلدية حزب الشعب الجمهوري في المؤتمر الصحفي؛ وكان غوكصو، وهو من أشد المنتقدين لإمام أوغلو بخطبه الحماسية في اجتماعات الجمعية، مستعدًا جيدًا حيث لخص إدارة أربع سنوات في عهد إمام أوغلو في محاضرته.
قال غوكصو، وهو يقف أمام شاشة عملاقة كتب عليها "سنوات اسطنبول الضائعة"، إن إمام أوغلو شارك فقط في أعمال العلاقات العامة وتسبب في خسارة إسطنبول "أربع سنوات".
قبل أن يصعد غوكصو إلى المسرح بالرسوم البيانية والصور ومقاطع الفيديو التي تظهر إخفاقات إمام أوغلو، ألقى مدير فرع حزب العدالة والتنمية في اسطنبول عثمان نوري قبقتبه كلمة أمام الصحفيين ورؤساء بلديات إسطنبول التابعة لحزبه، وقال عن إمام أوغلو: "لقد رسب في امتحانات نصف الفصل وسيرسب في الامتحانات النهائية".
وقال قبقتبه: "لم تطرح إدارة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول أي مشروع ملموس.علاوة على ذلك، ادعوا لأنفسهم منجزات تمت خلال فترة تولي قدير طوباش رئاسة البلدية من حزب العدالة والتنمية"
ويرجع الفضل إلى رئيس البلدية السابق طوباش في توسيع شبكة النقل في المدينة وإنشاء خدمات نموذجية أخرى خلال فترة ولايته الطويلة بين عامي 2004 و2017.
يُنظر إلى اسطنبول على أنها مدينة رئيسية لجميع الأطراف المتنافسة على حكم البلاد. ومقولة "من يفوز في اسطنبول، يفوز في تركيا" شائعة في السياسة التركية، وفي الواقع، لم يخسر حزب العدالة والتنمية أي انتخابات بينما احتفظ بمقعد رئيس البلدية في اسطنبول، باستثناء انتخابات 2019. مع ذلك، لا يزال الحزب في السلطة وقد فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية في 14 مايو/أيار وجولة الإعادة الرئاسية في 28 مايو/أيار، التي ضمنت فترة ولاية أخرى للرئيس رجب طيب أردوغان. أردوغان الذي برَّز في السياسة التركية عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية اسطنبول في أواخر التسعينيات.
وقال قبقتبه إن إدارة بلدية إسطنبول الكبرى الحالية "ليس لديها ما تقوله ولا شيء تفعله.. فسياسة إمام أوغلو بالكامل تركز على الشغف بالسلطة. لقد حلم في البداية بالترشح للرئاسة ثم لرئاسة حزب الشعب الجمهوري. لسوء الحظ أن اسطنبول لم تكن أبدًا جزءًا من أحلامه". ثم قال بلهجة المتحدي: "اطمئنوا.. اسطنبول لن يكون لديها إمام أوغلو في مستقبلها".
وذكر مدير فرع حزب العدالة والتنمية في اسطنبول أن إمام أوغلو أهمل اسطنبول لفترة طويلة بينما كان يسعى لتحقيق حلمه بمقاعد أعلى: "كان يعتقد أنه يمكن أن يكون أكثر شعبية من خلال تكييف الخطاب الجدلي وإهانة الآخرين. في النهاية، فشل في تحقيق طموحه في الحصول على المقعد الأعلى لحزب الشعب الجمهوري، ومن الواضح أن حزبه عرض عليه أن يكون نائبًا للرئيس. وكل ذلك، قد كلف اسطنبول أربع سنوات من الوقت الضائع".
وأشار إلى أن اسطنبول "توقفت" في عهد إمام أوغلو. وقال "مثلما لم تعمل السلالم المتحركة المؤدية إلى محطات المترو، توقف النقل الجماعي أيضًا"، مشيرًا إلى تعطل الحافلات في كثير من الأحيان بسبب عدم كفاية الصيانة ومشاكل أخرى. وقال: "لقد سئمت اسطنبول من تعطل المواصلات وغزو البعوض وإدارة تفضل أنصار حزبها في التوظيف وكل شيء يتعارض مع ثقافة المدينة".
من جانبه، قال توفيق غوكصو إنه لم ير أبدًا "إخلاصًا" للمدينة خلال فترة إدارة إمام أوغلو. وأضاف: "إنه يعلم أنه خسر وسيخسر في الانتخابات المقبلة ولهذا السبب يحاول أن يكون رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري".
وقد ادعى إمام أوغلو بأن المشاريع التي أطلقها حزب العدالة والتنمية في اسطنبول هي مشاريعه: "لم يستطع حتى إضافة المزيد إلى خطوط المترو التي خططنا لها وأطلقناها. إنه يكذب على الناس، وقال لهم إن الحكومة أوقفت مشاريعه".
ثم قدم غوكصو عدة أرقام حول الميزانية "الضائعة" لبلدية اسطنبول على المشاريع التي فشل إمام أوغلو في إنجازها: "كان بإمكانك بناء حوالي 250 كيلومترًا من خطوط المترو الإضافية أو حوالي 300.000 وحدة سكنية بما أنفقته البلدية في أربع سنوات. لقد أنفقتم 3.8 مليار ليرة تركية على الإعلانات فقط وكان بإمكانك بناء 2533 وحدة سكنية ومواقف للسيارات لأكثر من 31 ألف سيارة أو شراء 633 حافلة جديدة بهذه التكلفة ".
