دعوى قضائية بتركيا ضد مجرمي حرب إسرائيليين

رفع فريق من المحامين الأتراك، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي حدثت في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر مايو/أيار الماضي.

ورُفعت الدعوى بأسماء 7 من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، كما سجلت الدعوى بشكل رسمي في المحكمة الجنائية، بمكتب المدعي العام في إسطنبول.

ووفقا للبيان الصادر عن فريق المحاماة باللغة العربية، والذي قرأه الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان، فإن الدعوى تطالب بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى، إضافة إلى ضحايا في عدة جرائم أخرى.

وقال الدهشان: "لقد عانى الشعب الفلسطيني وما زال يعاني من بطش آلة الاحتلال الصهيوني، وكان آخرها الهجوم العسكري الشامل في منتصف رمضان الماضي".

وأردف "بحثا عن وسائل الانتصاف ولتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين، تقدم بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات، بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر".

ومن أبرز الشخصيات المطلوب محاكمتهم "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء السابق، "أفيف كوفاخي" رئيس الأركان، "بيني غانتس" وزير الدفاع الحالي، "عميرام نوركين" قائد سلاح الجو، "إليعازر توليدانو" قائد فرقة غزة، "أهارون حليفا" رئيس الاستخبارات العسكرية، "أفيخاي أدرعي" ناطق عسكري، وجنود وضباط آخرون.

وحسب البيان، فإن المتقدمين بالشكوى هم أهالي الضحايا: ديما سعد عسلية (11 عاما)، وهالة حسين الريفي (14 عاما)، وعائلة اشكنتنا التي فقدت 4 أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات وعامين، إضافة إلى والدتهم.

وطالب المشتكون بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في حال دخولهم حدود الجمهورية التركية، ووجوب القبض على عليهم واعتقالهم من خلال الاستفادة من القواعد القانونية المتعلقة بالقبض على المجرمين خارج حدود تركيا وتسليمهم.

وفيما يخص القوانين التي سيتم الاعتماد عليها، جاء في البيان: "خلال الهجمات المذكورة أعلاه، ارتكبت الجرائم ضد الانسانية والمحددة في القانون الدولي، نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما الجرائم المذكورة في المادة الخامسة، واتفاقيات القانون الإنساني لا سيما المواد 50،52،53،55،56،147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقيات الامم المتحدة".

وتابع الدهشان: "إضافة الى قانون العقوبات التركي رقم 5237، وفي الشكوى الجنائية المرفوعة في إطار الولاية القضائية العالمية في التشريع التركي (المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب)، والجرائم ضد الانسانية (المادة 77 من قانون مكافحة الإرهاب)، جرائم القتل العمد، والايذاء المتعمد، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتدمير الممتلكات والاعيان المدنية، والحرمان من الحرية الشخصية والجرائم الاخرى التي يمكن الكشف عنها أثناء مرحلة التحقيق".

وعبرت أنسام أبو عودة، المتحدثة باسم أهالي الضحايا عن آمالهم في أن يروا القصاص العادل، وأضافت: "نأمل بتوجهنا للقضاء التركي أن نرى قادة الاحتلال خلف قفص الاتهام، لينال مجرمو الحرب الإسرائيليين جزاءهم العادل، وندعو منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وتزويد المدعي العام التركي بكافة ما يلزم من وثائق وتقارير عن الجرائم المرتكبة في فلسطين".

من جانبها قالت المحامية غولدن سونماز، إن مكتب المدعي العام سيطلب من وزارة العدل الموافقة على التحقيقات ضمن مادة عنوانها " الجرائم ضد الإنسانية"، لأن الضحايا مدنيون أجانب ووقعت الجرائم في دولة أجنبية.

وأوضحت أنه بناء على جواب وزارة العدل ستستكمل التحقيقات، ومن ثم سيتم إعداد مذكرة ترسل للمحكمة للبدء بمحاكمة المتهمين.