يحتل مشروع قناة إسطنبول موقع الصدارة على جدول أعمال الحكومة التركية في الوقت الحاضر، بسبب تزايد الحاجة إلى الحد من حركة السفن في مضيق البوسفور، وتوفير ممر أسهل للسفن التجارية الأمر الذي يمثل الهدف الرئيسي من المشروع.
وكان "مراد كوروم" وزير البيئة والتوسع العمراني في البلاد، قد صرح يوم الخميس بأن قناة إسطنبول المائية ستوفر مزايا هامة كبديل للسفن التي تسعى إلى المرور عبر مضيق البوسفور دون أن تضطر إلى الانتظار طويلاً كما هو الحال الآن بسبب حركة المرور الكثيفة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة: "بعض السفن التي تنقل مواد خطرة يطول وقت انتظارها ليصل إلى 30 ساعة"، في حين يصل متوسط انتظار السفن بشكل عام إلى 14 ساعة للمرور عبر مضيق البوسفور.
وأشار "كوروم" أيضاً إلى الأعباء المالية التي تحدث بسبب ساعات الانتظار التي تدخل في بدل تأجير السفن وخصوصاً الناقلات التي يزيد طولها عن 200 متر، إذ بلغت الخسائر الاقتصادية التي تحملتها هذه الناقلات في عام 2017 120.000 دولار في المتوسط.
وأضاف الوزير أن الزيادة الكبيرة في إجمالي تكاليف العبور ترجع إلى فترات الانتظار، الأمر الذي سيشجع السفن على تفضيل قناة إسطنبول الجديدة.
وأوضح أن المشروع سيكلف حوالي 75 مليار ليرة تركية، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على اختيار أنسب نموذج لتمويله.
وحول الأثر البيئي للمشروع قال "كوروم": "خلال تقييم التأثير البيئي، أجرينا سلسلة من الاجتماعات مع الجامعات والمنظمات غير الحكومية وخبراء البيئة لتنفيذ المشروع بأفضل طريقة تضمن الحفاظ على البيئة والنباتات والحيوانات والتوازن البيئي في إسطنبول".
وقد أعطت وزارة البيئة والعمران موافقتها على المشروع بعد الانتهاء من تقييمات الأثر البيئي، من خلال تقرير استمر إعداده عاماً كاملاً بمشاركة 200 عالم متخصص، في أغسطس 2018.
يذكر أن القناة التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً والتي سيتم بناؤها في ممر "كوجوك جكمجة-سزلدير-دوروسو" في إسطنبول، ستستوعب 160 سفينة في اليوم. وستربط البحر الأسود ببحر مرمرة، لتصبح بديلاً من خط الشحن العالمي، بهدف تخفيف الضغط وتجنب أخطار حمولات الناقلات في مضيق البوسفور ومنع وقوع حوادث تصادم السفن، حيث يمثل هذا المضيق أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.
