قد تؤدي التصنيفات الائتمانية المنخفضة نسبياً لتركيا من وكالات التصنيف الائتماني الدولية بشكل حدسي، إلى فكرة أنها مكان صعب للاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإن القيود غير العادلة على بعض المنتجات، مثل محركات الطائرات بدون طيار أو عدم تسليم الطائرات المقاتلة، ألقت العديد من الشكوك على جاذبية الاستثمار في تركيا. ومع ذلك، أبدت العديد من الشركات الكبرى والمستثمرين وأبرزهم تيسلا وإيلون ماسك، وكذلك علي بابا وجاك ما، في الآونة الأخيرة، اهتماماً كبيراً بالقيام باستثمارات استراتيجية في تركيا. وتعهدت دول الخليج، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، باستثمارات بمليارات الدولارات في تركيا.
وفي سبتمبر/أيلول، أتاحت الزيارة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى نيويورك برفقة العديد من الوزراء فرصة قيمة للمشاركة في مناقشات مع المستثمرين المباشرين الأجانب المحتملين، الأمر الذي أدى إلى توليد اهتمام كبير من جانبهم. وبالرغم من بعض تحديات الاقتصاد، بما في ذلك معدلات التضخم المرتفعة، فمن الواضح أن تركيا تحافظ على قدرتها على جذب استثمارات كبيرة واستراتيجية.
إن قدرة تركيا على الاستمرار في جذب الاستثمارات تعتمد في المقام الأول على نقاط قوتها ومزاياها الكامنة، مثل موقعها الجغرافي بالإضافة إلى قدرتها الصناعية ورأسمالها البشري. فموقع تركيا الاستراتيجي مع إمكانية الوصول إلى البلقان والشرق الأوسط والقوقاز والبحر الأسود وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا يزيد من قيمتها من حيث الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي. كما تتمتع تركيا بميزة موقعها الحاسمة كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد ومركز انتقال الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية والخبرات في قطاع الخدمات. وباعتبارها عضواً في حلف شمال الأطلسي الناتو ولديها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، تتمتع البلاد كذلك بمزايا مؤسسية أيضاً.
مركز الطاقة ومركز التجارة
لا تزال تركيا مركزاً لطرق الطاقة والتجارة، ما يجعلها جذابة لكبار المستثمرين. وعلاوةً على ذلك، هناك اعتراف دولي بأن صناعة وتقنيات الدفاع التركية تطورت بشكل كبير. وسيكون هذا أيضاً مجالاً يمكن أن يؤدي فيه التعاون إلى تعزيز آفاق المزيد من الاستثمارات. فمع الأزمات المستمرة مثل أزمات المناخ وأزمات اللاجئين وحرائق الغابات والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، هناك حاجة متزايدة لإشراك القدرات العسكرية في مهام البحث والإنقاذ المدنية ومهام الدعم اللاحقة. وتتطلب مثل هذه المستجدات تقنيات جديدة كانت مرتبطة بالقوات المسلحة فقط في السابق، ولكنها أصبحت أكثر ضرورة لاستخدامها في مهام التعافي من الكوارث في جميع أنحاء العالم.
إن العدد الكبير من السكان والجغرافيا في تركيا، بالإضافة إلى وجود شباب ومهارات متقدمة، يجعلها سوقاً جذابة وقاعدة إنتاج وتوريد.
ومع ذلك، لا يزال أمام تركيا الكثير لتفعله فيما يتعلق بضمان نظام اقتصادي قائم على القواعد، بالإضافة إلى القيام بالمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية وقدرة التخزين وتطوير التكنولوجيا لتبقى مركزاً لجذب المستثمرين، الأجانب والمحليين على حد سواء. ومن شأن ثقة المستثمرين أن تساعد تركيا على تطوير إمكاناتها الكاملة كمركز للخدمات اللوجستية التجارية والطاقة على نطاق عالمي. إن تعزيز الاتساق المؤسسي وسيادة القانون والشفافية ومكافحة الفساد، فضلاً عن القواعد الواضحة التي تجعل السوق والبلد في متناول اليد في المستقبل القريب والبعيد، ستكون أصولاً أساسية للقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الكبرى اللازمة للبنية التحتية والطاقة، وكذلك النقل والتخزين.
"صفر نفايات" مشروع ملهم
وإلى حد ما، يمكن اعتبار التصنيف المنخفض نسبياً انعكاساً للموقف الأوروبي المتحيز أحياناً تجاه تركيا. وفي حين أن العديد من وكالات التصنيف الائتماني الغربية تنتقد تركيا بشكل متكرر بسبب عدم كفاية الإصلاحات، فإنها غالباً ما تتجاهل المعاملة غير العادلة التي تحملتها تركيا خلال عملية عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتحتفظ تركيا باتحادٍ جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وتلتزم بالعديد من المعايير التنظيمية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وهي من بين الدول القليلة خارج الاتحاد الأوروبي الملتزمة بتبني سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية، بما في ذلك خفض الانبعاثات والانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وبالإضافة إلى التوافق مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وخطة تجارة الكربون عبر الحدود، أطلقت تركيا أيضاً حملة "صفر نفايات" العالمية كمبادرة صديقة للبيئة.
ومن أجل تحقيق بنية تحتية محايدة بيئياً وإنجاز التحولات على كافة المستويات الاقتصادية، سواء في أوروبا أو تركيا، فإن الاستثمارات الجديدة تشكل ضرورة أساسية. ومن الجدير بالذكر أن الدول الأوروبية هم الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا والمصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
إن درجة تكامل تركيا مع الاتحاد الأوروبي وتضامنها مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، ليس لها أوجه تشابه كثيرة، إذ يتمتع الاتحاد الأوروبي بنفوذ سياسي واقتصادي واجتماعي كبير في تشكيل السياسة الأوروبية، إلا أن قدراته الأمنية والدفاعية الجماعية محدودة نسبياً. وفي هذا السياق، فإن عضوية حلف شمال الأطلسي لا مثيل لها، حيث أنه من المعترف به على نطاق واسع أنه تحالف أمني قوي يعمل بمثابة درع وقائي للدول الأعضاء ضد التهديدات المحتملة. ويلعب هذا العامل دوراً محورياً في قرارات الاستثمار المتعلقة بتركيا، حيث إن كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي الناتو، يوفر لها ضماناً بأنها جزء من منظمة الأمن الجماعي الأكثر أهمية في العالم، وحجر الزاوية في نظام التحالف السياسي العسكري الغربي.
ومن وجهة النظر السياسية والعسكرية، فإن هذه الميزة لا تقدر بثمن بالنسبة للمستثمرين. ويسلط الطلب الأخير الذي تقدمت به السويد وفنلندا لعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي، الضوء على الأهمية المستمرة لهذه المنظمة في توفير الأمن، حتى بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولذلك، فإن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي هي بمثابة مصدر ثقة وطمأنينة للمستثمرين.
حجم التجارة
بالرغم من أن تركيا ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وهناك احتمال غير مؤكد فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، إلا أن حجم التجارة التركية وعدد كبير من المواطنين الذين يعيشون في أوروبا، يظهرون أن تركيا متكاملة مع السياسة الأوروبية. وهذا يجعل تركيا تخضع لمزيد من التدقيق لأنها أكثر اندماجاً في السياسة الأوروبية من أي دولة أخرى في آسيا أو الشرق الأوسط. ومع أن تركيا لديها سياسات مثل "آسيا الجديدة" والانفتاح على الشرق الأوسط، إلا أن الكثير من تجارتها وتعاونها في مجالات العلوم والصناعة وكذلك السياحة وفي العديد من المجالات الأخرى، مترابطة مع دول الاتحاد الأوروبي. لذلك، من المرجح أن تستمر تركيا والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون على مدى العقود التالية بغض النظر عن الصعود والهبوط الدوري.
وتشترك تركيا في المزيد من القيم الديمقراطية وسيادة القانون والأعراف التي تتماشى مع المجتمعات القائمة على القواعد، وهي مشتركة مع الدول الأوروبية أكثر مما يرغب السياسيون في الاعتراف به. ومن المؤسف أن انتقاد تركيا صار أمراً شائعاً في السياسة الداخلية للعديد من الدول الأوروبية، بالرغم من أن نفس القادة يميلون بعد الانتخابات، إلى التنسيق بشكل وثيق مع تركيا بشأن القضايا الرئيسية مثل أزمات الهجرة.
وفي الختام، تتمتع تركيا بفرصٍ في عالم ما بعد كوفيد-19 الجديد الذي يتصف بنظام سياسي واقتصادي غير تقليدي، لتكون في قلب التجارة بين الغرب، وخاصة أوروبا الغربية، والدول الشرقية في أوراسيا. إن موقع تركيا الاستراتيجي، إلى جانب التركيبة السكانية المواتية والبنية التحتية القوية، يجعلها سوقاً جذابةً ومركزاً رئيسياً للعمليات الإقليمية في التجارة بين الشرق والغرب. ونظراً لتطور منطقة المحيط الهادئ والهندي بشكل متزايد باعتبارها المركز الجديد المحتمل للاقتصاد العالمي بدلاً من المنطقة الأوروبية الأطلسية، فإن موقع تركيا له أهمية بالغة. ولهذا السبب، تعمل تركيا بنشاط على الترويج لمشاريع طريق الحرير الجديدة مثل الممر الأوسط وطريق السلام العربي عبر العراق مع الحفاظ أيضاً على مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية. ويجب على تركيا أيضاً أن تواصل جهودها للاندماج في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC المقترح.
ونظراً للدور المحوري الذي تلعبه تركيا في التجارة العالمية وسلاسل التوريد وانتقال الطاقة، فمن المفيد للغاية أن تشمل هذه المشاريع والممرات تركيا، مع تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة وتنفيذ المرافق الحديثة، مثل التخزين والرقمنة، والتي من شأنها تسهيل التجارة الدولية. وكما رأينا في الماضي، في ظل المشاكل التي حدثت في قناة السويس، مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في تسهيل سلاسل التوريد الدولية. ولذلك، لا يزال بإمكان تركيا جذب استثمارات كبيرة بسبب موقعها كمركز للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
بقلم: ALI OĞUZ DIRIÖ
