أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أن لجنة السياسات النقدية به، قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمئة، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.
وذكر المركزي في بيان، أنه سيتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 بالمئة، و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على التوالي.
وأشار البيان إلى رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.75 بالمئة.
وأوضح أن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وكشف عن آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، إضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وتابع: "قد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي".
ومحليا، أشار المركزي إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9 بالمئة خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 2.7 بالمئة خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل بلغ 4.7 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته.
وقفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 32.9 بالمئة خلال فبراير/ شباط الماضي، صعودا من 26.5 بالمئة في يناير/ كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو 2017.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.
