حذر البنك المركزي التركي المقرضين المحليين عبر خطاب أرسله مطلع الأسبوع الجاري، من إجراء معاملات فوركس مع البنوك الأجنبية خلال "ساعات التوقف عن العمل" وتقديم ودائع بأسعار فائدة مرتفعة للغاية لتجنب متطلبات الاحتفاظ بالسندات.
وأدخل البنك المركزي قواعد خاصة في الأشهر الأخيرة لتقليص الفجوة بين سعر السياسة ومعدلات الإقراض، وتشجيع القروض للقطاعات بما في ذلك الصادرات والإنتاج.
وتُلزم اللوائح الأخيرة المقرضين الذين لديهم أقل من نصف الودائع بالليرة التركية عام 2023، بحيازة 7 نقاط مئوية إضافية من السندات الحكومية. بينما تسعى السلطات أيضاً إلى الثني عن حيازات العملات الأجنبية.
وقال البنك المركزي إنه لا ينبغي للبنوك توجيه العملاء للاحتفاظ بأموال من قروض بالليرة في ودائع تحت الطلب، كما يتعين عليهم عدم السماح بإيداع قروض الليرة في حسابات بموجب مخطط يحمي من انخفاض قيمة العملات الأجنبية.
مؤكداً أن مثل هذه القضايا "لا تدعم الاستقرار المالي"، وأنه يتعين على المقرضين بذل أقصى جهد للالتزام باللوائح.
وكان البنك المركزي قد حذر بالفعل البنوك الأسبوع الماضي من إجراء صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج أوقات العمل، قائلاً إنه سيتخذ "الإجراءات الضرورية" إذا استمرت المشكلة.
هذا وقد اتخذ البنك المركزي في السابق تدابير وقائية مثل مطالبة البنوك بحيازة سندات حكومية.
