أسباب التراجع التاريخي للجنيه المصري أمام الدولار

تعيش مصر، اليوم، مرحلة تعويم (تحرير) جديدة لعملتها المحلية "الجنيه" الذي تراجع أمام الدولار في تعاملات الخميس، إلى 23 جنيها لكل دولار واحد، وهو أدنى مستوى تاريخي.

يأتي ذلك بعد أن أصبحت مصر إحدى أكثر دول العالم تأثراً بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والضغوطات الناتجة عن التضخم وتذبذب إمدادات السلع، والمخاوف التي انتابت الأسواق العالمية.

وشهدت السوق المحلية ارتباكاً في تعاملات أسواق العملات، وداخل البنوك، فيما يترقب المواطنون تبعات هبوط سعر صرف الجنيه على تحركات أسعار السلع للأسابيع المقبلة.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية

في 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية تراجعت على إثرها أسواق المال العالمية، تبعها خروج استثمارات أجنبية من الأسواق، بصدارة الأسواق الناشئة مثل مصر والأرجنتين.

وخرج حينها من السوق المصرية أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بالأموال الساخنة "أدوات الدين المصرية"، نتج عنه تذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

لتبدأ بعدها رحلة هبوط الجنيه المصري، وكان سعر صرف الدولار الأمريكي 15.6 جنيها، قبل أن ينخفض إلى 17 جنيها، وبالتزامن مع تقارير بنوك استثمار دولية تؤشر لأن الجنيه يباع بأعلى من قيمته بنسبة 15 %.

تدخل البنك المركزي

البنك المركزي المصري حينها حاول التدخل، وسمح بتحريك سعر الصرف إلى قرابة 18 جنيها أمام الدولار الأمريكي، رافق ذلك قرارات برفع سعر الفائدة الجنيه في محاولة لكبح جماح التضخم الذي بدأ يسجل ارتفاعات متتالية.

وبقي سعر صرف الجنيه المصري يسجل تراجعات بطيئة أمام الدولار، وصولاً إلى قرابة 19 جنيها لكل دولار واحد مطلع الشهر الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة أنباء بلومبرغ في بيان لها، الأسبوع الماضي، إن سعر صرف الجنيه يباع بأعلى من قيمته الحقيقية، "إذ يجب أن يكون متوسط سعر الصرف بين 23 - 24 جنيها".

تراجع تاريخي

أمس الخميس، استيقظ المصريون على اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، أقرت خلاله لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وشهد الإعلان أيضا عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن "لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، إلى 13.25 بالمئة و 14.25 بالمئة و 13.75 بالمئة على الترتيب".

وعقب تدخل البنك المركزي هذا، تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأسواق الأجنبية، لمستوى تاريخي مسجلا قرابة 23 جنيها لكل دولار واحد، لكن المركزي لم يشر صراحة إلى مصطلح التعويم أو التحرير الكامل للعملة، والذي يعني ترك تحركات أسعار الصرف بناء على آلية العرض والطلب في الأسواق.

ترحيب صندوق النقد

في السياق، قال صندوق النقد الدولي في بيان الخميس: إن "تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر صرف مرن خطوة مهمة ومرحب بها، لحل الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأكد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن "تسهيل تمويل ممتد لمدة 46 شهرا بقيمة 3 ليارات دولار".