أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر الحكوميين، الإثنين، وقف العمل على إصدار شهادات الإيداع المعروفة محليا بشهادات الـ "18 بالمئة"، واستبدالها بشهادة أقل عائد.
والشهادات صدرت في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري خلال مارس/آذار الماضي، رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في محاولة لامتصاص موجة التضخم.
ورفع البنك المركزي المصري حينها أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25 بالمئة على الإقراض لأجل، وعند 9.25 بالمئة على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75 بالمئة.
وذكر البنكان في بيان اليوم، أن وقف إصدار شهادات الإيداع يأتي بعد أن حققت المستهدف منها بمبلغ 755 مليار جنيه (41.4 مليار دولار) لدى البنكين مجتمعين.
ويقدم البنكان فقط هذا النوع من الشهادات من إجمالي القطاع المصرفي المصري.
والشهادات، عبارة عن سندات بعائد سنوي 18 بالمئة، هدف من خلالها البنكان بمساعدة البنك المركزي، سحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.
وقرر البنكان، استبدال شهادات الإيداع بأخرى بعائد سنوي 14 بالمئة لمدة ثلاث سنوات.
وفي 19 مايو/ أيار الجاري، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
