أفادت وكالة التصنيف العالمية "موديز" في تقريرها ليوم الاثنين أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا المعروفة أيضاً باسم أصول الخدمات المصرفية التشاركية، والبالغة حوالي 7.2% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد، بدأت تتجه نحو التضاعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 وستستمر في التنامي على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
وقالت "موديز" إن إجمالي أصول البنوك التركية التشاركية ارتفع بنسبة 54% العام الماضي، متجاوزاً إجمالي نمو أصول القطاع المصرفي بنحو 36%.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من احتمالية نمو القطاع المصرفي التشاركي في تركيا بسرعة، إلا أنه لا يزال أصغر بكثير مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط أصول الصيرفة الإسلامية حوالي 40% من إجمالي أصول النظام المصرفي.
ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني، فإن البيئة التنظيمية والإدارية المتطورة في تركيا تقف وراء ازدهار قطاع التمويل الإسلامي في البلاد ونموه.
وأشارت الوكالة إلى أن "تركيز الحكومة المتزايد على التمويل الإسلامي له تأثير إيجابي على الائتمان في قطاع التمويل الإسلامي في البلاد وخاصة أداء البنوك التشاركية".
وكانت تركيا قد أعلنت في 8 فبراير/شباط 2021 عن إنشاء قسم جديد داخل مكتب الشؤون المالية الرئاسي.
وأوضح مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدائرة الجديدة ستركز على رفع مستوى الوعي بالتمويل التشاركي وتطوير استراتيجيات العمل فيه. إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحسين قطاع التمويل الإسلامي.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تحرص على تعزيز مكانتها في الأسواق المالية الدولية، من خلال إدخال أدوات مالية جديدة في مجال التمويل التشاركي وتطوير المنتجات المالية. ولذلك قامت في العام الماضي باستصدار مجموعة من القوانين لتكمل البنية التحتية القانونية المتعلقة بالبنوك التشاركية بهدف مساعدتها على تقديم الخدمات لعملائها بما يتماشى مع مبادئ التمويل بدون فوائد. كذلك جعلت تركيا نفسها مركزاً للمصارف التشاركية والتمويل الإسلامي.
لقد أثبت التمويل الإسلامي فعاليته خلال الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد والعالم بأسره في العام الماضي نتيجة للوباء، وذلك لأن النظام المالي الإسلامي لا يضر بالصلة بين القطاع الواقعي والقطاع المالي، بعكس النظام المالي العالمي حيث يقف هذان القطاعان في مواجهة بعضهما مما يجعل الخروج من الأزمات صعباً للغاية.
يذكر أن الحكومة التركية أسست 3 بنوك إسلامية جديدة بين عامي 2015 و2019 ، مما أدى إلى توسيع نطاق القطاع المصرفي الإسلامي وزيادة المنافسة فيه.
كما منحت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية في البلاد في فبراير/شباط 2019، ترخيصاً مصرفياً لبنك "تركيا أملاك" التشاركي، مما رفع عدد البنوك الإسلامية في البلاد إلى 6 بنوك هي البنك السالف ذكره و"بنك الزراعة" و"بنك وقف" الحكوميّان اللذان حصلا على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في عامي 2015 و2016 على التوالي، بالإضافة إلى بنك "البركة ترك" وبنك "الكويت ترك" المملوكان بنسبة كبيرة لبيت التمويل الكويتي، وبنك "تركيا فاينانس".
