تواصل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا وتنبؤات بتضاعفها بحلول منتصف العام

بتشجيع من تعهدات الإصلاح التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان وجهود رئيس البنك المركزي، عاد المستثمرون الأجانب إلى تركيا وتدفق أكثر من 15 مليار دولار إلى الأصول التركية منذ شهر نوفمبر حين وعد أردوغان بعصر جديد صديق للسوق وقام بتعيين رئيس جديد للبنك المركزي.

وبحسب مقابلات أجرتها وكالة رويترز للأنباء مع أكثر من 10 من مديري الأموال الأجنبية وكذلك مصرفيين أتراك، هذه التدفقات قد تتضاعف بحلول منتصف العام، خاصة إذا اختارت صناديق الاستثمار الكبرى عقوداً طويلة الأجل.

وقالت "بولينا كورديافكو" رئيسة الأسواق الناشئة في إدارة الاستثمارات البديلة في لندن التي تدير 67 مليار دولار:"نحن متحمسون للغاية لرؤية نهج مختلف قادم. لقد طورنا عروضنا وأضفنا إليها ونخطط للاستمرار بهذه الطريقة طالما واصلنا رؤية الخطوات المشجعة".

وتعتبر تقييمات الأصول والمعدلات الحقيقية في تركيا من بين أكثر التقييمات جاذبية على مستوى العالم. وقد تم رفع هذه التقييمات بسبب موجة التفاؤل التي أحدثتها لقاحات الفيروس المستجد والانتعاش الاقتصادي الذي دفع تدفقات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2013 وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

مع ذلك سبب انخفاض قيمة الليرة التركية شكاً وتردداً بين فئة من المستثمرين إذ لامست العملة المحلية أدنى مستوى قياسي لها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر قبل يوم من تولي "ناجي أغبال" مقاليد البنك المركزي في تركيا حيث قام برفع أسعار الفائدة من 10.25% إلى 17% ووعد بسياسة أكثر صرامة إذا لزم الأمر. كما تعهد بمحاربة التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 15% في ديسمبر بشكل حاسم.

كذلك انتعشت ملكية السندات الأجنبية في الأشهر الأخيرة بنسبة تتجاوز الـ 5% لتصل إلى 3.5%، بالرغم من كونها لا تزال أقل بكثير من معدل الـ 20% الذي بلغته منذ أربع سنوات.

وقال 6 مصرفيين أتراك لرويترز إنهم يتوقعون أن يحتفظ الأجانب بـ 10% من الديون بحلول منتصف العام، فيما تدفقت مؤخراً بين 7 إلى 15 مليار دولار إلى البلاد، إلى جانب توقعات بوصول حوالي 10 مليارات دولار إضافية.

وحول احتمال تراجع شركة "كارمينياك" ومقرها باريس، التي تدير أصولاً بقيمة 45 مليار دولار، بعد عام واحد، قال "جوزيف معوض" مدير صندوق الديون الناشئة في الشركة: "قد يكون هناك بعض القيمة في الأصول التركية، وقد بدأنا ننظر للأمر باهتمام أكبر خاصة مع المعدلات المرتفعة للغاية".

وأضاف: "لا يزال التردد يشوب خطط الاستثمار، ولكن بالنسبة إلى ما كان يحدث في الأشهر الـ 18 الماضية، تغيرت الأمور بشكل كبير... وهذا له علاقة مباشرة بالأشخاص الذين يديرون السياسة الاقتصادية".

وصعدت الأسهم التركية منذ نوفمبر بنسبة 33% وهي تعد مستويات قياسية.

وأدى تشديد "أغبال" النقدي إلى رفع المعدل الحقيقي لتركيا من عمق المنطقة السلبية إلى 2.4%، مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة البالغ 0.5%.

وفي الاجتماع الأول للسياسة النقدية لهذا العام الذي عقد الأسبوع الماضي، قال رئيس البنك المركزي التركي بعد أن حافظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، إنه "سيحافظ بشكل حاسم على موقف السياسة النقدية الصارم لفترة طويلة حتى تُظهر المؤشرات القوية انخفاضاً دائماً في التضخم".

وكان الرئيس التركي وعد في نوفمبر/تشرين الثاني بمجموعة من الإصلاحات القضائية والاقتصادية. وقال إن البلاد ستدخل في إصلاحات هيكلية لكسر "مثلث الشر" المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، مضيفاً أن أنقرة مصممة على تشكيل نظام قائم على الإنتاج والتوظيف.

وأكد أردوغان أن عام 2021 سيكون "عام الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية" وأنه سيقدم الإصلاحات إلى البرلمان "في أقرب وقت ممكن".