وقع مجلس الأعمال التركي الهندي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، اتفاقية "حسن نية" مع بنك الإمارات الوطني ومقره دبي، في محاولة لزيادة تسهيل وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا والهند.
وفي حديثه لوكالة أنباء الأناضول يوم الثلاثاء، صرح "توفيق دونماز" رئيس المجلس أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون مع بنك الإمارات الوطني، الذي لديه علاقات تجارية مع 15 مؤسسة مالية عامة وخاصة داخل تركيا، وأن إجراء الأنشطة المصرفية التجارية مستمر في مومباي بالهند منذ عام 2017.
وتعدّ هذه الاتفاقية قالباً قانونياً يقلب "حسن النية" من مفهوم الالتزام الأخلاقي إلى مفهوم الالتزام القانوني، حيث تنص القوانين الدولية على أن "مبدأ احترام حسن النية لا يقتصر على تفسير نصوص الاتفاقية ولكنه يعتبر ضابطاً للسلوك يجب على طرفي العقد مراعاته في مرحلة تنفيذ العقد" كما تساهم الاتفاقية في توفير الراحة للشركات التركية في العديد من المعاملات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية المشتركة، من خطابات الضمان منخفضة التكلفة إلى التحويلات المالية السريعة. إلى جانب إضافة مجلس الأعمال التركي الهندي، إلى قائمة خدمات الشركات التي يقدمها بنك الإمارات الوطني.
وأوضح "دونماز" أن المجلس لديه فرصة للتعاون الخاص مع خمسة فروع مصرفية في أربع ولايات في الهند، وأنهم وقعوا أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك "البحرين والكويت".
وأشار إلى أن المشاكل بين البنوك التركية والهندية كانت تؤثر سلباً على التجارة الثنائية، لأن البنوك الهندية لا تستخدم التحويلات أو المراسلات الخاصة بها مع البنوك التركية، مما يؤدي إلى تعطيل الأعمال المباشرة.
وقال: "عندما تحتاج شركة تركية إلى ضمانات بنكية كي تمارس أنشطة تجارية في الهند، فإن بنك بلد ثالث ممن تعمل معه بنوك كلا البلدين يحتاج إلى التدخل، وهذا من شأنه أن يزيد التكاليف بشكل كبير" ، مؤكداً أنهم توصلوا لحل جميع هذه المشكلات من خلال نقلها إلى الأطراف ذات الصلة.
وشدد على ذلك بقوله: "أعتقد بقوة أن مثل هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في زيادة عائدات التجارة الثنائية، وسيمهد الطريق أمام رجال الأعمال الأتراك الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في الهند".
وحول العلاقات الثنائية قال "دونماز" إن اقتصاد الهند القائم على الزراعة والاكتفاء الذاتي والشباب الديناميكي، يمر بمرحلة انتقالية مريحة نسبياً في عبوره إلى فترة ما بعد كوفيد-19، ولكن بسبب ظروف الوباء القاسية والتكاليف الباهظة التي تأثرت بها عجلة الاقتصاد، تأخر الانفتاح الكامل للهند على الدول الأجنبية قليلاً.
وأشار "دونماز" إلى استئناف الرحلات الجوية مع الهند مؤخراً، مشدداً على أن عملية التطبيع، ستُكسب العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية مع نيودلهي زخماً أكبر. وأضاف أن عدد السياح الهنود في تركيا وصل إلى 300 ألف سائح بزيادة نسبتها 100% في عامين متتاليين.
وقال "دونماز" إن الهند واحدة من بين 17 دولة مدرجة في خطة التصدير الخاصة بوزارة التجارة التركية، مشيراً إلى أنه بالرغم من اتجاه العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية نحو الارتفاع في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال دون إمكاناتها وأدائها المطلوب.
وأوضح بالقول: "نهدف إلى زيادة حجم التبادلات التجارية بيننا من 8.5 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار"، مؤكداً أن زيادة صادرات تركيا من الآلات والإسمنت والمواد الكيميائية غير العضوية إلى الهند، كانت عاملاً أساسياً في النمو الإجمالي لمبيعات البلاد الخارجية في السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن صادرات الطاقة شكلت جزءً كبيراً أيضاً من زيادة المبيعات الخارجية، حيث قفزت عائداتها من 18 مليون دولار في عام 2013 إلى 120 مليون دولار. وأوضح أن صادرات الفواكه المجففة والمنتجات المماثلة إلى الهند، إلى جانب تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية، والفواكه والخضروات الطازجة، آخذة في الازدياد في السنوات الأخيرة.
وشدد على أن جزءاً هاماً من واردات تركيا من الهند يتكون من مواد خام، كما لفت إلى إن قطاعات الصحة والغذاء والبناء تساهم في تنشيط علاقات تركيا التجارية مع هذا البلد.
وختم "دونماز" بالقول إن مجلس الأعمال التركي الهندي يريد الحفاظ على النمو في حجم التجارة الثنائية من خلال دعم الشركات المحلية التي تخطط لدخول السوق الهندية، وتنسيق الاتفاقيات والمشاريع المربحة للجانبين.
