توقعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين تضاعف الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، بدعم من المبادرات التي تقودها الحكومة في هذا القطاع.
وذكرت موديز في تقرير لها، الاثنين، أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يعد حاليا أصغر من الدول الإسلامية الكبيرة الأخرى، مضيفة: "تعني بدايته البطيئة أن هناك متسعا للتوسع".
وأشار التقرير إلى أن القطاع الإسلامي يمثل أكثر من 5.8 بالمئة فقط من الأصول المصرفية في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقارنة بماليزيا 33 بالمئة ودول الشرق الأوسط ما بين (15 بالمئة - 77 بالمئة).
وأورد التقرير بأن الحكومة التركية أسست 3 بنوك إسلامية جديدة مملوكة للدولة في الفترة من 2015 إلى 2019، مما وسع نطاق الوصول وزيادة المنافسة.
وسيكون إنشاء المركز المالي الدولي في إسطنبول، المتوقع انطلاق أعماله في 2023، حافزًا جديدا لنمو القطاع، بحسب التقرير.
وزاد: "الخدمات المصرفية الإسلامية تستفيد أيضا من تطور التنظيم والإشراف"، مشيرة إلى بدء سوق الأوراق المالية في تركيا بتداول الصكوك الإسلامية في أغسطس/آب 2018.
ولتعميق أنشطة سوق رأس المال الإسلامي في البلاد، أنشأت جمعية البنوك التشاركية التركية التي تضم البنوك الإسلامية العاملة، مجلسا استشاريا مركزيا في 2018.
ويستهدف المجلس الاستشاري، توحيد المنتجات المصرفية الإسلامية ومواءمتها مع الممارسات المصرفية الإسلامية الدولية؛ كما يستهدف زيادة الخدمات المصرفية الإسلامية.
