أعلنت كل من "فيزا" و"ماستركارد" و"إي باي" و"سترايب" انسحابها من مشروع عملة فيسبوك الرقمية "الليبرا" التي كان مقرر طرحها منتصف 2020 لكنها تواجه معارضة متزايدة من سلطات تنظيم الأسواق وابتعاد شركائها.
وأكدت مجموعتا البطاقات المصرفية "فيزا" و"ماستركارد" ومنصة التجارة الإلكترونية "اي-باي" وخدمة الدفع "سترايب" تخليها عن المشروع الجمعة، بعد أسبوع على خطوة مماثلة قام بها موقع "باي-بال" الشريك الآخر لفيسبوك في المشروع.
وقال ناطق باسم "فيزا" إنه "سنواصل تقييم الوضع وسنتخذ قرارنا الأخير بموجب عدد من العوامل بينها قدرة المجموعة على تلبية كل توقعات سلطات التنظيم بشكل مرض تماما".
ويفترض أن تؤمن "الليبرا" وسيلة دفع خارج الدوائر المصرفية التقليدية، تتيح شراء سلع أو إرسال أموال بدرجة سهولة إرسال نص فوري.
وأكدت الشركات الأربع مجددا دعمها للأفكار التوجيهية للمشروع مثل إدخال الديمقراطية على طرق الوصول إلى الخدمات المالية أو تطوير العملات الرقمية.
وقال دانتي ديسبارت من هيئة "الليبرا" إن "تشكيلة هذه الهيئة يمكن أن تتوسع مع الوقت، لكن المبادئ المؤسسة لإدارة وتكنولوجيا الليبرا وطبيعة المشروع المفتوح، يمكن أن تؤمن ملاءة شبكة الدفع".
وكان ديسبارت قد اعترف الجمعة الماضي بأن "الرحلة ستكون طويلة وصعبة" بعد انسحاب "باي-بال"، مؤكدا أن "إطلاق مشروع طموح مثل الليبرا يحتاج إلى الجرأة وبعض القوة المعنوية".
إذا بقيتم في المشروع:
تتعرض شبكة التواصل الاجتماعي وشركاؤها لضغوط متزايدة من السلطات التي تشعر بالقلق من الاستخدامات السيئة الممكنة للعملة، وتشير إلى السمعة السيئة لمجموعة التكنولوجيا العملاقة في السرية وحماية البيانات الشخصية.
وكتب السناتوران الأميركيان براين شاتز وشيرود براون في رسالة وجهت الثلاثاء إلى "ستريب" و"فيزا" وماستركارد" نشرها موقع "ذي فيرج" المتخصص أن فيسبوك "لم يقدم خطة واضحة حول كيفية منع الليبرا من تمويل نشاطات إجرامية وإرهابية وزعزعة النظام المالي العالمي والتداخل مع السياسات النقدية أو تعريض المستهلكين لمخاطر لا تؤثر اليوم سوى على المستثمرين المحترفين".
وأضافا "إذا بقيتم في المشروع فيمكن أن تتوقعوا عمليات تدقيق متقدمة من قبل سلطات ضبط الأسواق ليس فقط لنشاطات الدفع المرتبطة بالليبرا، كل نشاطاتكم لدفع" الأموال.
وكان وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حذروا خلال اجتماعهم الأخير في فرنسا في تموز/يوليو الماضي من المخاطر التي تشكلها مشاريع طرح عملات افتراضية مثل الليبرا.
وعهدت فيسبوك بإدارة العملة إلى شركة الليبرا وهي كونسورسيوم لشركاء يفترض أن يستثمر كل منهم عشرة ملايين دولار في المشروع.
ووجهت وزارة الخزانة الأميركية طلبات لهؤلاء الشركاء مطالبة بمراجعة كاملة لبرامجهم ضد غسل الأموال، حسبما ذكر مصدر قريب من الشركة المعنية.
وقال دانتي ديسبارت "ننتظر بفارغ الصبر اجتماع افتتاح مجلس شركة الليبرا خلال ثلاثة أيام والإعلان عن أسماء الأعضاء الأوائل فيه".
ويفترض أن تستمع لجنة في الكونغرس الأميركي لرئيس فيسبوك مارك زوكربيرج في 23 تشرين الأول/أكتوبر.
