بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية في تركيا منذ 2002 ما قيمته 200 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أردا أرموط.
وأوضح أرموط أن بلاده تعتبر حجم الاستثمارات الأجنبية غير كافية وأضاف "نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية ذات القيمة المضافة العالية".
أرموط الذي يشغل أيضا منصب رئيس الرابطة العالمية لوكالات الاستثمار، أكد أن تركيا بدأت خلال الفترة الأخيرة بجذب استثمارات ضخمة من دول آسيوية وشرق أوسطية.
وزاد: "المستثمرون الأجانب يضخون رؤوس أموال في شتى المجالات والقطاعات داخل تركيا. والأوروبيون منهم يركزون بشكل عام على قطاع التمويل والعلوم والتكنولوجيا. بينما يهتم المستثمرون من دول الشرق الأوسط وآسيا بقطاع العقارات والبتروكيماويات والطاقة" ولذلك تسعى تركيا إلى تنويع الاستثمارات وتشجيعها في كافة الميادين.
وأعلنت وزارة الاقتصاد التركية في يونيو/ حزيران الماضي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا صعدت 2 % خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2017، إلى 3 مليارات و604 ملايين دولار.
على الصعيد نفسه، ارتفع حجم استثمارات الدول الخليجية في تركيا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 414 % على أساس سنوي، فوصل إلى 550 مليون دولار.
أما قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا خلال العام الماضي، فقد بلغت 12.3 مليار دولار، 57 % منها دخلت البلاد عقب المحاولة الانقلابية التي جرت منتصف تموز/ يوليو 2016.
وقال أرموط إن المعدل السنوي لقيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت تركيا منذ 2002، بلغ 13 مليار دولار: "نهدف خلال الفترة القادمة تحطيم الرقم القياسي الذي تحقق عام 2007 الذي جذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 22 مليار دولار".
