أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، المعني بالشؤون الاقتصادية، أنّ تركيا انتهت من إعداد البنية التحتية لإطلاق نظام التأمين التكافلي "التأمين من دون فائدة".
وأشار إلى أنّ النظام سيدخل حيز التنفيذ خلال وقت قصير، فور تصديق رئاسة الوزراء عليه.
وقال شيمشك، إنّ النظام الجديد خيار بديل لأنظمة التأمين التقليدية، على اعتبار أنّ المواطنين الأتراك يتوجسون من التأمين الاجتماعي التقليدي نظرا إلى قيمة الفائدة.
وأوضح شيمشك طبيعة النظام الجديد قائلاً: "في هذا النظام لن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون مقابل التأمين إلى شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص يسمى صندوق المخاطر وسيستفيد منها المشاركون".
ولفت إلى أنّ النظام الجديد سيساهم في رفع حجم رؤوس الأموال الأجنبية وسيجذب رؤوس أموال خليجية إلى تركيا، ذلك بجانب تقديم الخدمات للمواطنين الذين لديهم حساسية تجاه الفائدة التي يرى البعض أنها ربا.
وأضاف أنّ الأموال الزائدة في الصندوق يعاد توزيعها على المواطنين وفق مبادئ التأمين التشاركي، بينما كانت الأموال الزائدة مصدر ربح لشركات التأمين الخاصة.
ويختلف التأمين التقليدي عن التأمين التشاركي (التكافل) في عدة نقاط؛ ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمِّن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أما في التأمين التشاركي فإن طرفي العقد فيه هم المشتركون "المؤمَّن لهم"، فكل مشترك له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة، ويتم استثمار المتوافر منها لصالح المؤمن لهم.
تجدر الإشارة أنّه على ضوء التأمين الاجتماعي، يحصل المواطنون المشاركون على منافع وخدمات تقديرا لمساهماتهم في برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز، واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.
أما من حيث الغاية والهدف في التأمين التقليدي، فهما تحقيق شركة التأمين أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن لهم. وتحقيق الأمان إن كان مقصودا فإنه يأتي تبعا واستثناء.
أما في التأمين التكافلي، فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المشتركين "المؤمن لهم" على تقليل آثار المخاطر التي تصيب أحدهم على أساس التبرع.
