نظم مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "سيتا"، يوم السبت، ندوة بعنوان "مستقبل التمويل الإسلامي في تركيا"، بمشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي التشاركي والتمويل الإسلامي وأكاديميين ومستثمرين.
وفي كلمة له خلال الندوة التي استضافتها مدينة إسطنبول، أوضح رئيس هيئة تفتيش وتنظيم المصارف في تركيا، محمد علي آقبان، أنه لا تزال هناك مسافة ينبغي اجتيازها في مجال التمويل الإسلامي بالمقارنة مع عدد المسلمين في العالم، مشيرا إلى أن حصة المصارف التشاركية (التي لا تقوم على مبدأ الفائدة) من القطاع المصرفي في تركيا، بلغت نحو 5%.
ولفت "آقبان" إلى أن بلاده تستهدف رفع هذه الحصة إلى 15% بحلول عام 2023، لكن تحقيق ذلك لن يكون سهلا، مبينا أن أهم عنصر لهذه الحصة هي رأس المال، مشيرا إلى ضرورة التدفق الكبير لرأس المال من المصارف التقليدية إلى الجانب الآخر (المصارف التشاركية).
وأشار آقبان إلى أن النظام المصرفي في تركيا ينمو بالقروض أكثر منه من رؤوس الأموال، مضيفا "نعاني (تركيا) من عجز في المدخرات، لذا نتوجه إلى الخارج لتأمين مصادر من الخارج، وبالتالي نواجه ضغط في سعر الصرف وسعر الفائدة، لذا يجب أن نتبع نهج زيادة المدخرات وتشجيع الانتاج والاستثمار".
ونصح آقبان المصارف التشاركية بالابتعاد عن تقليد المصارف التقليدية، وبضرورة أن يصبحوا نموذجا بديلا، يسير على قواعده ومبادئه.
