اسطنبول..انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتمويل والاقتصاد الإسلامي
- وكالة الأناضول للأنباء, اسطنبول
- Nov 19, 2015
انطلق في مدينة اسطنبول، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي الثاني في التمويل والاقتصاد الإسلامي، بمشاركة أكاديميين ومدراء بنوك حول العالم، ويستمر لمدة يوم واحد.
ويهدف المؤتمر، الذي ترعاه بورصة اسطنبول وجامعة مرمرة التركية، إلى التعريف بالبنوك الإسلامية، وأنشطتها ومدى فاعليتها في السوق التركي، وإلى الجمع ما بين الفقه الإسلامي والاقتصاد، خاصةً أن البنوك الإسلامية تعتمد على هيئات الرقابة الشرعية.
وقال "إسماعيل خالدي"، مدير إدارة هيئة الرقابة والاستشارة الشرعية في بنك "كويت ترك" في تركيا، إنه في الماضي لم تكن البنوك الإسلامية مضمونة من الدولة، ولذلك لم يكن الجمهور يتجه إلى البنوك الإسلامية، بسبب وجود المخاطر، ولكن الحكومة الحالية قامت ومنذ العام 2005 بالمساواة القانونية بين جميع البنوك، وعملت على فتح بنوك إسلامية تتبع للدولة (بنك مشارك).
وأضاف "خالدي"، أن البنوك الإسلامية التركية، بدأت بتطبيق الرقابة الشرعية على البنوك، مطابقاً لما جاء في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين (إيوفي)، منذ العام 2011.
وتابع مدير إدارة هيئة الرقابة والاستشارة الشرعية في بنك "كويت ترك"، أن هناك نقص في الجانب الرقابي، وأنه لا يوجد هنالك رقابة شرعية في جميع البنوك، لمتابعة مدى إلتزام البنك بقرارات الهيئة الشرعية، مع وجود ضعف في الأكاديميين المتخصصين في فهم واقع البنوك الإسلامية.
ويبحث المؤتمر، عن التمويل الإسلامي وكيفية استخدام أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، لدعم النمو في العالم ، وتمويل بناء البنية التحتية بشكل أساسي في تركيا.
ويأتي انعقاد المؤتمر عقب استضافة تركيا، قمة العشرين في مدينة أنطاليا، السبت الماضي، والتي أوصت الحكومة في بيانها الختامي، باستخدام أدوات التمويل الإسلامي، كأحد أدوات التمويل والاستثمار، لدعم مشاريع البنية التحتية.
من جهته، قال "حسن أياز"، عضو مجلس الإدارة في أكاديمية "إسفا" (خاصة) للتدريب والاستشارة الشرعية، إن الأكاديمية تعمل في الوقت الحالي على تقديم خدمات الهيئة الشرعية كهيئة مستقلة، مع عدة بنوك حكومية وخاصة، كبنك الزراعة التشاركي (حكومي)، والبنك الأهلي (حكومي)، لتقديم الخدمات الشرعية في عدة صناديق إستثمارية، من خلال التدقيق والرقابة.
وقال"أرطغرل بوينوكالن"، أستاذ مشارك في قسم الفقه، في جامعة مرمرة، إن المؤتمر جاء لتقييم تجربة المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، في مناطق مختلفة من العالم وتركيا على وجه الخصوص، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ في البنوك الإسلامية التركية، بسبب دعم الحكومة الحالية للصيرفة الإسلامية، وأن هنالك مؤسسات لوزارة المالية والمراقبات المالية بدأت تعمل على إنشاء إدارات خاصة وإصدار قوانين، لتنظيم الصيرفة الإسلامية، والمساعدة على نشرها.
وأضاف"بوينوكالن"، أنه سيتم فتح معهد خاص في جامعة مرمرة، لدراسة الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.
وتعمل في تركيا، خمسة مصارف خاصة، تعتمد على مبادئ الصيرفة الإسلامية، من أصل 50 بنكاً في البلاد، وهي بنك "الكويت تورك"، وبنك "البركة"، وبنك "آسيا"، وبنك "تركيا فاينانس"، وحديثًا بنك "التنمية الإسلامي"، ويصل عدد فروعها نحو 961 فرعاً في البلاد.
وكانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في تصريحات لها، الأسبوع الماضي، إن الأصول الكلية للتمويل الإسلامي تقدر بحوالي تريليوني دولار، أي بزيادة عشرة أضعاف، عما كانت عليه منذ عشر سنوات، وبمعدل نمو يفوق التمويل التقليدي في كثير من البلدان.
وفي علامة على تنامي الثقل الاقتصادي لقطاع التمويل الإسلامي، أوضحت لاغارد أن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم.
ويهدف المؤتمر، الذي ترعاه بورصة اسطنبول وجامعة مرمرة التركية، إلى التعريف بالبنوك الإسلامية، وأنشطتها ومدى فاعليتها في السوق التركي، وإلى الجمع ما بين الفقه الإسلامي والاقتصاد، خاصةً أن البنوك الإسلامية تعتمد على هيئات الرقابة الشرعية.
وقال "إسماعيل خالدي"، مدير إدارة هيئة الرقابة والاستشارة الشرعية في بنك "كويت ترك" في تركيا، إنه في الماضي لم تكن البنوك الإسلامية مضمونة من الدولة، ولذلك لم يكن الجمهور يتجه إلى البنوك الإسلامية، بسبب وجود المخاطر، ولكن الحكومة الحالية قامت ومنذ العام 2005 بالمساواة القانونية بين جميع البنوك، وعملت على فتح بنوك إسلامية تتبع للدولة (بنك مشارك).
وأضاف "خالدي"، أن البنوك الإسلامية التركية، بدأت بتطبيق الرقابة الشرعية على البنوك، مطابقاً لما جاء في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين (إيوفي)، منذ العام 2011.
وتابع مدير إدارة هيئة الرقابة والاستشارة الشرعية في بنك "كويت ترك"، أن هناك نقص في الجانب الرقابي، وأنه لا يوجد هنالك رقابة شرعية في جميع البنوك، لمتابعة مدى إلتزام البنك بقرارات الهيئة الشرعية، مع وجود ضعف في الأكاديميين المتخصصين في فهم واقع البنوك الإسلامية.
ويبحث المؤتمر، عن التمويل الإسلامي وكيفية استخدام أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، لدعم النمو في العالم ، وتمويل بناء البنية التحتية بشكل أساسي في تركيا.
ويأتي انعقاد المؤتمر عقب استضافة تركيا، قمة العشرين في مدينة أنطاليا، السبت الماضي، والتي أوصت الحكومة في بيانها الختامي، باستخدام أدوات التمويل الإسلامي، كأحد أدوات التمويل والاستثمار، لدعم مشاريع البنية التحتية.
من جهته، قال "حسن أياز"، عضو مجلس الإدارة في أكاديمية "إسفا" (خاصة) للتدريب والاستشارة الشرعية، إن الأكاديمية تعمل في الوقت الحالي على تقديم خدمات الهيئة الشرعية كهيئة مستقلة، مع عدة بنوك حكومية وخاصة، كبنك الزراعة التشاركي (حكومي)، والبنك الأهلي (حكومي)، لتقديم الخدمات الشرعية في عدة صناديق إستثمارية، من خلال التدقيق والرقابة.
وقال"أرطغرل بوينوكالن"، أستاذ مشارك في قسم الفقه، في جامعة مرمرة، إن المؤتمر جاء لتقييم تجربة المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، في مناطق مختلفة من العالم وتركيا على وجه الخصوص، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ في البنوك الإسلامية التركية، بسبب دعم الحكومة الحالية للصيرفة الإسلامية، وأن هنالك مؤسسات لوزارة المالية والمراقبات المالية بدأت تعمل على إنشاء إدارات خاصة وإصدار قوانين، لتنظيم الصيرفة الإسلامية، والمساعدة على نشرها.
وأضاف"بوينوكالن"، أنه سيتم فتح معهد خاص في جامعة مرمرة، لدراسة الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.
وتعمل في تركيا، خمسة مصارف خاصة، تعتمد على مبادئ الصيرفة الإسلامية، من أصل 50 بنكاً في البلاد، وهي بنك "الكويت تورك"، وبنك "البركة"، وبنك "آسيا"، وبنك "تركيا فاينانس"، وحديثًا بنك "التنمية الإسلامي"، ويصل عدد فروعها نحو 961 فرعاً في البلاد.
وكانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في تصريحات لها، الأسبوع الماضي، إن الأصول الكلية للتمويل الإسلامي تقدر بحوالي تريليوني دولار، أي بزيادة عشرة أضعاف، عما كانت عليه منذ عشر سنوات، وبمعدل نمو يفوق التمويل التقليدي في كثير من البلدان.
وفي علامة على تنامي الثقل الاقتصادي لقطاع التمويل الإسلامي، أوضحت لاغارد أن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم.