رغم حلول عيد الفطر المبارك بعد ساعات محدودة، إلا أن أسواقاً كبيرة بالعاصمة العراقية بغداد ظلت تشهد إقبالاً ضعيفاً في حركة البيع والشراء، وفق تجار ومواطنين.
ويؤكد مواطنون من ذوي الدخل المحدود وأصحاب محال تجارية، أن السلع متوفرة بأنواعها في الأسواق المحلية، غير أن الوضع الاقتصادي للمواطنين يحول دون الشراء، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية الدينار، وزيادة أسعار البضائع مقارنة بالأعوام الماضية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية، أجرتها وكالة الأناضول، بمدينة المنصور وهو أرقى الأحياء السكنية وسط بغداد للاطلاع على واقع الأسواق ورصد حركة بيع وشراء مستلزمات العيد.
إقبال ضعيف
حيدر هادي (45 عاماً) أحد تجار الملابس وسط مدينة المنصور ببغداد، قال إن حركة القدرة الشرائية للتبضع بالعشر الأواخر من رمضان لهذا العام بدأت بمنحنى تنازلي وتعاني ضعفا شديدا وتراجعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.
وذكر هادي أن سبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين يرجع لتذبذب أسعار الدولار الأمريكي والوضع المعيشي الصعب لأغلب العراقيين.
وأضاف: "أهم أسبوع بالنسبة لهذا التجارة هو الأخير من شهر رمضان، ولا نتوقع أن تزداد الحركة فلم يبق على موعد العيد سوى يومين والأسواق تعاني قلة الزبائن والمتبضعين".
ووفق هادي، فإن هذا العام يعد الأسوأ لتجار الألبسة بسبب ضعف القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والانشغال بتأمين لقمة العيش، بجانب عوائق أخرى منها غياب التنظيم الفعال للسوق وعدم حماية الغرف التجارية لمصالح التجار المستوردين للبضائع.
الظروف الاقتصادية
رضا داخل كاظم (33 عاما)، صاحب محل لبيع الأحذية بمدينة المنصور، قال إن الاستعدادات لعيد الفطر وحركة البيع أواخر رمضان طبيعية لكن حركة الشراء ليست كالماضي، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود للظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأوضح كاظم:" تبقى يومين على العيد، والحركة العامة ضعيفة في أيام العشر الأواخر من رمضان، وفي الأعوام السابقة كنا نبدأ موسم التحضير للعيد قبل عشرة أيام لكن هذه الأيام الوضع مختلف".
وبرأي كاظم، فإن أسعار المنتجات والاقتصاد عموما يتأثران بارتفاع الدولار الأمريكي، كما أن الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد لها تأثيرها.
وبحسب بائع الأحذية العراقي، فإن مستوى قدرة المواطن الشرائية ظلت تقل عن السابق عاما بعد عام.
حركة الشراء
الشكاوى من حالة الأسواق قبل العيد انتقلت أيضا إلى المواطنين بعد التجار، حيث يرى الموظف الحكومي علي فيصل (40 عاما) وهو يتبضع في أحد المحال التجارية، أن أسعار السوق مرتفعة ويبدأ صعودها من المواد الغذائية، وصولا إلى ألبسة الأطفال.
سرى (28 عاماً) وتعمل موظفة حكومية، وجدناها تتبضع في أحد المراكز التجارية في بغداد، برفقة طفلتها الصغيرة، قالت إن الحركة التجارية جيدة واعتيادية رغم ارتفاع أسعار السلع والحاجيات.
ورغم ذلك، ذكرت سرى للأناضول أن حركة الشراء تبدو أضعف من الأعوام الماضية بسبب الغلاء وزيادة الأسعار بعد منع دخول بضائع من دول مجاورة.
ويعيش العراقيون أوضاعا اقتصادية صعبة، جراء تداعيات الأزمات المالية التي ألمت بالبلاد جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار المحلي.
