تسعى تركيا لحصر الشباك المهجورة ومعدات الصيد التالفة التي ترمى في المياه، باعتبارها واحدة من أكبر الأخطار على الكائنات البحرية، وتعمل الحكومة التركية على حل هذه المشكلة عن طريق وضع علامات رقمية تحتوي على رموز QR قابلة للتتبع على معدات الصيد والشبكات بهدف السماح للمسؤولين بتتبعها بسهولة.
وتقوم وزارة الزراعة والمديرية العامة للغابات التركية، بتطبيق طلب البطاقة على المصايد والاستزراع المائي للصيد التجاري. ويتعين على الصيادين وفق اللوائح الجديدة وضع علامات بأكواد QRعلى شباك الصيد حتى الأول من سبتمبر/أيلول. ويهدف هذا التطبيق الجديد إلى وقف الصيد الجائر والموت العرضي للكائنات البحرية.
وحول هذا الإجراء المستحدث قال ألتوغ أتالاي رئيس مديرية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للإعلام المحلي يوم الثلاثاء: "بمساعدة رموز QR يمكن الكشف عن مالك الشبكات في خطوة هامة لمنع الضرر الناجم عن الشباك المهجورة". مؤكداً أن وسم الشباك بالرمز الرقمي إلزامي، وسيتم تغريم أصحاب الشباك غير المعلّمة بتهمة الصيد غير القانوني.
وأضاف أن ممارسة الصيد التجاري تقتضي وضع علامات على جميع معدات الصيد المستخدمة لأن من شأن ذلك التعريف بهوية مالك الشبكة وصفاتها وفي أي قارب يتم استخدامها. وأشار إلى أنه في حال الكشف عن شبكة مهجورة، فسيتم التعامل معها على أنها أداة لصيد غير قانوني وستتم مصادرتها.
وقال: "إن معدات الصيد التي يمكن أن يستخدمها الصياد محدودة. وعند إرفاق العلامات يؤخذ حجم الشبكة في الاعتبار، فإذا كانت في نطاق الإطار القانوني فيمكن عندئذٍ إرفاق العلامات الرقمية التي تمكّن الحرس والشرطة البحرية والدرك من مسح هذه الرموز للمساعدة على منع الصيد غير القانوني. وإذا لم يتم وضع علامات على المعدات، فسيتم اتخاذ إجراءات تجريمية ومصادرة قارب الصياد".
وتجدر الإشارة إلى أن التلوث بالمعدات المهجورة والتالفة المرمية في المجمعات المائية والذي يطلق عليه اسم "التلوث الشبحي"، مشكلة خطيرة للبحار ولكافة الأحياء المائية التي تسكنها، ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، يتم إلقاء ما يقرب من 640 ألف طن من الشباك المهجورة ومواد الصيد الأخرى في البحار في جميع أنحاء العالم.
وبالرغم من عدم توفر الأرقام الدقيقة، إلا أنه يقدر أن 1500 كيلومتر من الشباك تضيع أو تتركها قوارب الصيد كل عام. كما تساهم الشباك المصنوعة من المشتقات البلاستيكية في تلوث البحر بالبلاستيك.
وفي عام 2020 وحده، أزالت السلطات التركية شبكات مهجورة من 10 مواقع على مساحة 10.000 متر مربع. وفي عام 2019، كلفت الحكومة جميع مشغلي قوارب الصيد التجارية بإبلاغ السلطات بنوع وكمية وإحداثيات الشباك المفقودة في البحر.
ويحذر الخبراء من أن هذه المخلفات تشكل تهديداً أساسياً للنظام البيئي لأنها تجعل البقع التي يتم إلقاؤها أو التي تعلق فيها، غير صالحة لحياة الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى.
