ستعود ملكية نزل "خان سان سريان" التاريخي الواقع في قلب اسطنبول والمستخدم حالياً مركزاً للشرطة، إلى الجالية الأرمنية بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية هذا الأسبوع.
وظل المبنى التاريخي في منطقة الفاتح في إسطنبول محور نزاع لفترة طويلة. لكن المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قانونية لمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة، رفضت دعوى قضائية من محكمة أدنى لتسليم العقار إلى الإدارات المحلية في إسطنبول واعتبرته "انتهاكاً لحقوق الملكية".
وسمي النزل التاريخي على اسم التاجر الأرمني "ميجيرديك سان سريان" الذي بناه في القرن التاسع عشر، وهو مؤسس هيئة تهدف إلى تغطية النفقات التعليمية للأطفال الأرمن الفقراء أنشئت عام 1901. وتضمن ميثاق المؤسسة بنداً ينص على أنها مملوكة للبطريركية الأرمنية، وتم تسجيل النزل باسم المؤسسة عام 1929، لكن الإدارة الخاصة لولاية إسطنبول رفعت دعوى قضائية للاستيلاء على ملكيتها وتم تسجيل ملكيتها عام 1952 للإدارة.
وفي عام 1985 أثار النزل دعوى قضائية أخرى بين المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري وبين الإدارة، وفازت بها المديرية وتولت الملكية، قبل أن تواجه عام 2011 دعوى قضائية من البطريركية الأرمنية، تسعى لإلغاء سند الملكية وتسجيله باسمها. وعندما رفضت المحكمة طلبها، استأنفت مؤسسة سان سريان أمام المحكمة الدستورية على أساس انتهاك حقوقها. ووافقت المحكمة بدورها على الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة الأدنى لإعادة المحاكمة.
وجاء في قرار المحكمة العليا أن الدستور يمنح حقوق الملكية والميراث لكل مواطن ويمكن "تقييد هذه الحقوق فقط إذا كان هذا التقييد من أجل الصالح العام"، وقالت المحكمة كذلك إن تقييد الحقوق لا يمكن تنفيذه إلا عن طريق الأجهزة القضائية، وليس عن طريق البيروقراطية. وإن الأحكام السابقة في القضية استندت إلى تفسير أوسع للقوانين وأن التدخل في حقوق ملكية المدعي لم يكن له أساس قانوني.
وأشادت البطريركية الأرمنية في بيان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمراجعة التي أجرتها المحكمة الدستورية والتي "أثبتت حقنا".
وجاء في البيان "يسعدنا أن المحكمة أصدرت حكماً عادلاً وواعياً".
وتركيا هي موطن للعديد من الجماعات العرقية والدينية، يشار إليها عادة في القانون باسم "الأقليات". وهناك 167 مؤسسة للأقليات في البلاد، بما في ذلك 77 منظمة يونانية أرثوذكسية و54 أرمنية و19 يهودية و10 سريانية و3 كلدانية واثنتان بلغاريتان ، وواحدة جورجية إضافةً إلى منظمة مارونية واحدة. وفي العقود الماضية، تحركت تركيا لإعادة حقوق الأقليات ومساعدتهم على البقاء حيث تضاءلت أعدادهم بمرور الوقت.
وتتمتع مؤسسات الأقليات غير المسلمة بوضع قانوني بموجب معاهدة لوزان للسلام لعام 1923، التي منحتها المساواة أمام القوانين وحرية إنشاء وإدارة "المؤسسات الدينية والاجتماعية".
