قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، كاثرينا لومب، إن "تركيا واحدة من 10 دول تستضيف أكثر من 50 في المئة من اللاجئين على مستوى العالم".
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أضافت لومب أنه "دائما ما تكون هناك عدة دول تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، كانت تركيا مثالا لهم في تفاعلها مع اللاجئين".
وأشادت بالجهود التي تبذلها تركيا لدمج اللاجئين في المجتمع، مشيرة إلى أن أنقرة اعتمدت إطارًا قانونيًا "شموليًا" من أجل الأجانب والحماية الدولية.
وتابعت: "المهم بالنسبة للمجتمع الدولي ليس تلبية الاحتياجات الإنسانية فحسب، وإنما دعم الدول والمجتمعات المستضيفة، وزيادة فعالياتها في هذا الصدد. لأن هذه الدول تحمل على عاتقها مسؤولية باسم المجتمع الدولي".
في السياق ذاته، لفتت إلى أن "تركيا فيما بعد، اعتمدت قانون الحماية المؤقتة الذي يؤمن إطارًا من أجل حقوق والتزامات السوريين واللاجئين الآخرين الموجودين على أراضيها".
وأشارت إلى أهمية التركيز على المؤسسات والهيئات الدولية التي تحمل أهمية بالنسبة للسوريين الموجودين في تركيا، وغيرهم من اللاجئين.
** دمج اللاجئين بالمجتمع
وقالت: "الحرب الدائرة في سوريا منذ العام 2011 أسفرت عن لجوء أكثر من 5 ملايين إنسان، تستضيف تركيا وحدها 3.6 ملايين شخص منهم، أي أكثر من أي دولة أخرى بالعالم".
لومب شددت في الوقت ذاته، على "ضرورة تقديم الدعم اللازم لكافة الدول التي تستضيف اللاجئين وعلى رأسها تركيا".
وفي هذا الصدد، ذكرت المسؤولة الأممية أن تركيا قامت بأعمال مهمة بخصوص اللاجئين السوريين، مضيفة "أفضل ما في تفاعل تركيا مع اللاجئين وتعاطيها معهم، هو سياستها المتعلقة بإشراكهم في الخدمات الوطنية، والأولوية القصوى التي اهتمت بها في هذه النقطة هي التعليم".
وتابعت قائلة: "هذا الوضع يسمح بتحقيق فائدة للاجئين وكذلك للمواطنين الأتراك على حد سواء؛ من خلال دعم المجتمع الدولي لنظام التعليم بتركيا. ومن ثم فإن مبدأ المشاركة في هذا الأمر يحمل إيجابية وأهمية كبيرة".
وأضافت لومب: "أما المسألة الثانية التي تحمل أهمية كبيرة إلى جانب إشراك اللاجئين في الخدمات، فهو حرص تركيا الدائم على صهر هؤلاء اللاجئين بالمجتمع، ودعمها لهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لدمجهم مع الأتراك ليعشوا معًا في انسجام تام".
وذكرت أن "اللاجئين أصبحوا بفضل السياسات التركية قادرين على التعايش الاجتماعي بمنأى عن المساعدات التي تقدمها أطراف ثالثة، وبالتالي ستصبح لديهم القدرة على الإسهام بشكل كبير في المجتمع التركي".
** مساعي أممية لدعم استراتيجيات تركيا
في الخصوص ذاته تطرقت لومب، إلى الجهود الأخرى المستمرة للأمم المتحدة، مبينة في هذا الصدد أنهم يلتقون مع منظمات المجتمع المدني، ويتبادلون الأفكار والرؤى مع المنصات المختلفة المعنية باللاجئين السوريين.
وعن خطط الأمم المتحدة قالت: "في الخطط المتعلقة بشؤون اللاجئين عنوان نقول فيه: كيف يمكننا دعم اللاجئين الموجودين في تركيا. هناك العديد من القطاعات المختلفة. ونحن نتحدث عن موضوعات عدة مثل نفقات الحماية، والصحة، والتعليم، والمعيشة. ونسعى كهيئة أممية لدعم استراتيجيات الحكومة التركية".
وبيّنت المسؤولة الأممية هذا الدعم بالقول: "دعمنا ليس مباشرًا، وإنما يتم من خلال المؤسسات الحكومية والوزرات المعنية. كما أننا نعمل كذلك مع البلديات وندعمها على المستوى المحلي، نظرًا لأن اللاجئين يمثلون موضوعًا هامًا بالنسبة لها".
وأشادت منظمة الأمم المتحدة، مؤخرًا باستضافة تركيا أكثر من أربعة ملايين لاجئ على أراضيها، منهم 3.6 مليون سوري.
جاء ذلك على لسان فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، خلال تصريح للصحفيين يوم 19 ديسمبر/كانون أول الجاري، عقب ختام قمة اللاجئين العالمي الذي عقد في جنيف.
وأضاف غراندي: "كانت تركيا واحدة من الرؤساء المشاركين في المنتدى، أود أن أشيد بتركيا لاستضافتها أكثر من 4 ملايين لاجئ، 3.6 مليون سوريين".
وعلى مدار يومي 18 و19 ديسمبر، استضافت سويسرا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعمال المنتدى العالمي الأول للاجئين بمشاركة رؤساء دول وحكومات وزعماء منظمات دولية ونحو 3 آلاف ممثل عن منظمات إغاثية ومجتمع مدني.
وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المنتدى بصفته رئيسا مشاركا له، تلبية لدعوة المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وإلى جانب جهودها في السنوات الأخيرة، لدعم اللاجئين، أطلقت أنقرة ثلاث عمليات لمكافحة الإرهاب شمالي سوريا: هي: "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، وأخيرًا "نبع السلام"، التي بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وهدفت هذه العمليات إلى تأمين حدود تركيا من الإرهاب، ورمت عملية "نبع السلام" خاصة إلى المساعدة في العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم.
