أفادت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس أن عدد "ألأجانب من مرتكبي الجنح" الذين طردوا من فرنسا بلغ 4686 شخصا بزيادة بنسبة ثلاثين في المئة في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأبرز المناطق التي طرد إليها هؤلاء هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا.
وتشمل هذه الأرقام أفرادا خرجوا من "مركز للاحتجاز الإداري" أو آخرين صدرت بحقهم "أوامر طرد وزارية"، بحسب الوزارة.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج أسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي التي تجيز ملاحقة المتطرفين.
وقالت أوساط وزير الداخلية جيرالد دارمانان لفرانس برس إن الاخير ترأس اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صباح الخميس، "اشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى"، طالبا "مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا الى مضمون قانون الهجرة ما أن يتم إصداره".
وهذا النص المثير للجدل والذي اقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين الى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر درسه من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره.
وينص القانون خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الاوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا الى فرنسا قبل ان يبلغوا عامهم الثالث عشر حتى لو كان شريكهم فرنسيا.
