انطلاق "المؤتمر الدولي الإنساني" حول غزة في باريس

انطلقت فعاليات "المؤتمر الإنساني الدولي من أجل المدنيين في غزة"، الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات، بينهم نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

ماكرون: سنقدم مساعدات إلى غزة تصل إلى 100 مليون يورو

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "العمل من أجل وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ماكرون في المؤتمر الذي عقد في الإليزيه "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه "من الضروري" حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وكرّر ماكرون أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها" لكنه لفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها "مسؤولية كبيرة تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين". وتابع "الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور "أكثر كل يوم" في غزة، داعيا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.

وأعلن ماكرون أيضا أن بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.

وتابع أن السلطة الفلسطينية هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته"، داعياً إياها إلى تحمّل "مسؤولية" العمل لمكافحة "الإرهاب" إلى جانب المجتمع الدولي.

كذلك أجرى ماكرون الثلاثاء محادثات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللذين يعد دورهما رئيسيا في أي محاولة لتحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة حين يعيش 2,4 مليون فلسطيني.

ولن تمثل الدول العربية في المؤتمر على مستوى رفيع.

وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما تشارك مصر التي تدير معبر رفح الحدودي الوحيد المؤدي إلى قطاع غزة ولا تشرف عليه إسرائيل، بوفد وزاري.

وأُبلغت الحكومة الإسرائيلية بالمبادرة لكنها لم تمثَّل في الإليزيه. وأكّد رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات) موشيه تيترو "نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة".

وستتابع المؤتمر عن كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات طالما أن القصف مستمر على القطاع.

ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مطالبة "بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي".

وتقدّر الأمم المتحدة أن سكان القطاع والضفة الغربية المحتلة يحتاجون إلى مساعدة بحوالى 1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.

ويهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و"تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات"، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المناقشات ستتضمّن شقّا حول المساعدات الغذائية والمعدات الطبية والمحروقات، و"هي مسألة معقدة لأن إسرائيل لا تريد أن يدخل الوقود إلى قطاع غزة وشقا ثانيا يتعلّق بتعهدات بتبرعات وطرق "توصيل المساعدات الإنسانية" إلى المنطقة، وهو أمر معقد أيضا.

وقال مارتن غريفيث مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "نحن في حاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني. الأمر يتعلق بإسكات الأسلحة لغرض إنساني".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر محطة "فرانس 2" التلفزيونية "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ويجب أن يتماشى ذلك مع قواعد القانون الدولي".