واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تساهم في تعزيز موقف روسيا العسكري

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكثر من 150 فردا وكيانا لتعاملهم التجاري مع روسيا وسط استعار حربها ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "تستهدف الحكومة الأمريكية الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات والتحايل عليها، والمتواطئين في تعزيز قدرة روسيا على شن حربها ضد أوكرانيا، والمسؤولين عن تعزيز إنتاج الطاقة الروسي في المستقبل".

وأعلن في بيان "فرض عقوبات على أكثر من 70 كيانا وفردا شاركوا في زيادة إنتاج الطاقة في روسيا وقدرتها على التصدير، والعمل معها في قطاعي المعادن والمناجم، ومساعدة أفراد وكيانات روسية في التهرب من العقوبات الدولية".

وصرح بلينكن بإدراج "العديد من الكيانات التي تُنتج وتصلح أنظمة الأسلحة الروسية، بما في ذلك صاروخ كروز كاليبر الذي تستخدمه القوات الروسية ضد المدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

كما "أُدرج فرد تابع لمجموعة فاغنر متورط في شحن الذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا".

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الإجراءات تستهدف سلاسل الإمدادات العسكرية الروسية، وتحرم الرئيس فلاديمير بوتين من "المعدات والتكنولوجيا والخدمات اللازمة لشن حربه الوحشية على أوكرانيا".

وأضافت: "الأفراد والكيانات المستفيدون من الغزو ومن قربهم من الكرملين سيخضعون أيضا للمحاسبة، إجراءات اليوم تظهر مدى وصولنا العالمي في فرض تكاليف باهظة على الحكومة الأوليغارشية (الأقلية) التابعة لبوتين".

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نحو 100 شخصية من النخب الروسية وقاعدتها الصناعية ومؤسساتها المالية ومورّدي التكنولوجيا".

وأوضحت أن من بين الخاضعين للعقوبات مسؤول في مجموعة فاغنر بتهمة تعزيز الأنشطة الروسية في إفريقيا الوسطى، والمساعدة في ضمان إقرار الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 30 يوليو/ تموز الماضي، الذي قوّض الديمقراطية في البلاد.