أحمد سمسم.. سوري ضحية الاسختبارات الدنماركية وتنظيم داعش

تختتم اليوم في الدنمارك محاكمة أحمد سمسم الدنماركي من أصل سوريّ بتهمة انتمائه لداعش.

فيما يؤكد أحمد سمسم الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن ثماني سنوات لالتحاقه بالتنظيم، أن أجهزة الاستخبارات الدنماركيّة هي من جندته في سوريا ليعمل مخبرا لهم.

ويلاحق الدنماركي من أصل سوريّ البالغ 34 عاما جهازي الأمن والاستخبارات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين أمام القضاء لمطالبتهما بالاعتراف بأنهما أرسلاه إلى سوريا للتجسس على أجانب لحسابهما في 2013 و2014.

ولم يتمكن من إثبات ذلك قبل خمس سنوات أمام المحاكم الإسبانية التي حكمت عليه بالسجن لإدانته بالانضمام إلى داعش.

وردد ذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من المحاكمة مستندا إلى إفادات شهود ومقالات صحافية تكشف القضية منذ 2017 وتساند أقوال سمسم الذي يملك سجلا جنائيا حافلا.

وأعلن الجهازان المعنيان أنه لا يمكنهما تأكيد أو نفي هوية مخبرهما.

وأوضح محامي الجهازين بيتر بيرينغ لدى افتتاح المحاكمة "هذا يضرّ بقدرتهما على استخدام مصادر وحمايتها ومنع الإرهاب" مؤكدا "إنها مسألة تمت إلى الأمن القومي".

وتوجه سمسم عام 2012 إلى سوريا للقتال ضد نظام الأسد.

وعند عودته أبدى القضاء الدنماركي اهتماما برحلته إلى سوريا لكنه أغلق الملف في نهاية المطاف.

- رحلات إلى سوريا

يؤكد سمسم أنه أُرسل مرارا بعد ذلك إلى سوريا مزوّدا بمبالغ مالية ومعدات وفّرها له جهاز الأمن والاستخبارات ثم جهاز الاستخبارات العسكرية، وهي معلومات أكدتها وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما دي آر DR وبرلنغسكي Berlingske بناء على إفادات شهود لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.

عام 2017 تعرّض سمسم لتهديدات من عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، فتوجّه إلى إسبانيا.

هناك أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له على فيسبوك رافعا راية تنظيم داعش.

في العام التالي، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم المتطرف. وخلال فترة محاكمته، تجاهلت السلطات الدنماركية النداءات التي وجهها إليها.

ويمضي سمسم منذ 2020 عقوبته التي خفّضت إلى ستّ سنوات في الدنمارك، ومن المتوقع إطلاق سراحه في الخريف، حسب محاميه إربيل كايا.

واستمعت المحكمة إلى عدد من المسؤولين الإعلاميين لا سيما رئيس تحرير صحيفة برلينغسكي السابق سيمون أندرسن.

وقال أندرسن في إفادته إنه تلقى رسالة حول قضية سمسم على حسابه الخاص من الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية لارس فيندسن الذي وجهت إليه التهمة في قضية أخرى تتعلق بتسريبات.

وأضاف أندرسن "اعتبرت ذلك طلبا رسميا صادرا عن شخص في موقع سلطة" موضحا أن فيندسن كان يريد من جهاز الاستخبارات العسكرية أن يتفاوض مع محامي سمسم في ذلك الحين توماس بريدر بشأن اتفاق.

وتستمر قضية سمسم بتطوراتها الشبيهة بأفلام التجسس منذ أكثر من ست سنوات، ويتابعها الدنماركيون باهتمام لأنها تربك الطبقة السياسية.

وشكل البرلمان لجنة تحقيق أولي باشرت العمل في شباط/فبراير من أجل إلقاء الضوء كاملا على القضية، غير أن التحقيق أغلق بتكتم في حزيران/يونيو.

ومن المتوقع صدور الحكم في القضية بعد حوالى أربعة اسابيع.