بعد الطيارين الحربيين.. انسحاب أطباء بالاحتياط الإسرائيلي احتجاجاً على خطة الإصلاح القضائي

أعلن حوالي 300 طبيب عسكري بالاحتياط الإسرائيلي وقف تطوعهم بالجيش احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" الماضية فيها حكومة نتنياهو والتي تلقى معارضة شعبية كبيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء: "أبلغ حوالي 300 طبيب احتياط المسؤولين، أنهم أنهوا تطوعهم للاحتياط بعد دفع تشريعات الإصلاح القانوني".

ونقلت الهيئة عن الدكتور أوري إسرائيلي، الذي خدم في الاحتياط لمدة 40 عامًا: "إسرائيل بدون سلطة قضائية قوية تعرض جنودها لواقع الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية وستضر بشدة بالتماسك بين الجنود".

من جهته قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن الأطباء "عقدوا مؤتمرا صحفيا خارج قاعدة تل هشومير العسكرية في رامات غان (وسط إسرائيل) للإعلان عن خطوتهم".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الدكتور أور غورين مدير غرفة العمليات في مستشفى إيخيلوف (حكومي في مدينة تل أبيب): "سأختتم هذا العام ثلاثة عقود من الخدمة القتالية".

وأضاف: "لن أخدم أبدا في نظام غير ديمقراطي، ولم تكن هذه هي الطريقة التي أردت إنهاء خدمتي العسكرية بها، لكن الحكومة فرضت علي هذا القرار الرهيب" على حد تعبيره.

وأصدر المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رسائل، الأسابيع الأخيرة، هددوا فيها بعدم الحضور إلى الخدمة الاحتياطية التطوعية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي".

ومساء الثلاثاء، أعلن أكثر من 160 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي عن خطوة مماثلة، حسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومن المقرر أن يوقع عدد غير معروف من جنود الاحتياط أيضًا رسائل مماثلة خارج مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب في وقت لاحق الليلة، للإعلان عن تعليق عملهم الاحتياطي التطوعي، وفق المصدر ذاته.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعا احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى "ديكتاتورية".

بالرغم من الاحتجاجات التي يشارك فيها مئات الآلاف من الإسرائيليين، والتي أحدثت حالة من الجدل داخل إسرائيل، إلّا أنّ الحكومة أكدت على مُضيّها في إقرار التشريعات.