قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إنها طلبت من السلطات اليونانية إجراء "تحقيق كامل ومستقل" بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز شريط فيديو يظهر عمليات إبعاد مهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية.
واعلنت المفوضة السويدية الاثنين "قبل عام التقيت الحكومة اليونانية لمناقشة إدارة الحدود وقلت بوضوح إن لا مكان للترحيل غير القانوني".
تتهم السلطات اليونانية بانتظام بممارسة عمليات الترحيل إلى تركيا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء الى الاتحاد الأوروبي وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي.
لطالما رفضت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات بالرغم من الشهادات المتكررة من المهاجرين والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي نُشر الجمعة وصوره ناشط حقوقي في نيسان/أبريل في ليسبوس، مجموعة من المهاجرين بينهم طفل ينقلون في شاحنة بيضاء باتجاه الطرف الجنوبي للجزيرة، حيث يصعدون على متن قارب صغير ثم ينقلون الى زورق لخفر السواحل اليونانيين قبل أن يُتركوا على "قارب نجاة أسود وسط البحر" وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
ثم أنقذتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الاتراك.
وكتبت إيلفا جوهانسون على تويتر "تقدم مكتبي بطلب رسمي إلى السلطات اليونانية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الواقعة".
وأضافت "من الضروري أن تضمن السلطات اليونانية متابعة مناسبة لا سيما على أساس آلية المراقبة المستقلة الجديدة".
وقالت "المفوضية مستعدة لاتخاذ إجراء رسمي إذا لزم الأمر".
للمفوضية الأوروبية صلاحية اتخاذ اجراءات ضد دولة عضو لارتكابها انتهاكات قد تؤدي إلى رفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.
بموجب القواعد الأوروبية، فإن الدولة الأولى التي يدخل فيها مهاجر إلى الاتحاد هي المسؤولة عن طلب اللجوء الذي يقدمه.
