المجلس الدستوري الفرنسي يقرّ الجزء الأهم من نظام التقاعد الذي يرفضه الشارع

أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من مشروع الإصلاح لنظام التقاعد المشروع الأساسي بولاية إيمانويل ماكرون الثانية الذي أثار موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الجمعة بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، إلا أنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً، حسب موقع فرانس 24 المحلي.

وأضاف البيان أن "المجلس رفض بناء على ذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات".

ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية.

يتبع////