الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل جهاز "حرس وطني" تحت تصرف بن غفير

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على قرار بتشكيل "حرس وطني"، في خطوة يخضى أن تفضي إلى جهاز بمثابة "ميليشيا خاصة" لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وجاء في بيان لمكتب بن غفير اليميني المتشدّد أن الجهاز الذي سيكون تابعا لوزارته سيكون مكلفا التعامل مع "سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب ومكلفاً بتعزيز السيادة".

ونقل البيان عن بن عفير قوله إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر "سيستعيدون الأمن الشخصي" للإسرائيليين.

وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.

في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في "وكالات أمنية إسرائيلية" ستقترح ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة "أو هيئة أخرى" إدارة الجهاز.

وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمرّت أشهرا وإضراب عام شل البلاد الإثنين.

وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد بقرار حكومي منفصل قضى الأحد بخفض موازنات بقية الوزارات "لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة"، واصفا الأمر بأنه "خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالوهام".

وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، اعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها.

وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجها فيها إلى بن غفير "فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة".

وبن غفير معروف بتصريحاته المتطرفة والمثيرة للجدل، وهو يدعو الى ضمّ الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل، وطرد قسم من العرب الإسرائيليين المتحدّرين من الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948، وتوزيعهم على الدول المجاورة.

وفي شبابه وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية.