اليونان يطلب من الاتحاد الأوروبي تمويل توسعة الجدار الحدودي الفاصل مع تركيا

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي إلى أن "يدرس بجدية" تمويل توسيع السياج المقام على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وصرح رئيس الحكومة على هامش زيارة على طول هذه الحدود في فيريس الجمعة (شمال شرق) "أعتقد أن الوقت حان ليدرس الاتحاد الأوروبي بجدية تقديم تمويل أوروبي لهذا النوع من المشاريع".

وقال "نحن نساهم في الأمن الأوروبي ونساهم أيضًا في سياسة لجوء أوروبية أكثر فعاعلية".

وقررت أثينا أن تزيد 35 كيلومترا خلال عام، إلى السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا.

ويبلغ طول السياج حاليًا 37,5 كيلومترًا، حسب بيانات حكومية. وتريد الحكومة زيادة طوله بعد ذلك مئة كيلومتر إضافية بحلول 2026.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني مرارًا أنه حتى بدون تمويل الاتحاد الأوروبي سيتم تمويل هذه العملية البالغة كلفتها حوالى مئة مليون يورو، من الميزانية الوطنية.

وبعدما ذكر بأن هذا السياج الذي تدينه خصوصا منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المهاجرين، يشكل "حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي"، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هذا السياج هو "مساهمة كبيرة" في تحقيق "اتفاق جديد حول الهجرة واللجوء" لأنه يتيح حماية الحدود الخارجية.

وعاد النقاش حول تمويل حواجز من هذا النوع لمكافحة الهجرة غير النظامية، من جديد خلال قمة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير.

فقد طالبت النمسا باستخدام الميزانية الأوروبية لتعزيز السياج الذي أقامته بلغاريا على حدودها مع تركيا.

ومع ذلك كررت المفوضية الأوروبية في كانون الثاني/يناير، معارضتها لتمويل الاتحاد الأوروبي لجدران وأسوار.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون "لا أموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. إذا أنفقنا أموالًا على الجدران أو الأسوار فلن يكون هناك أموال لأمور أخرى".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 طلبت 12 دولة بينها اليونان، من الاتحاد الأوروبي تمويل هذا النوع من الحواجز للتصدي لوصول المهاجرين عبر بيلاروس.