أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس القانون الأول من عدة قوانين ضمن باقة الإصلاح القضائي الذي يرفضه الشارع، وسط احتجاجات جديدة بهدف دق ناقوس الخطر حول انحدار البلاد نحو الاستبداد.
فقد وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي الزعيم الإسرائيلي من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته حول الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية. ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين.
قسمت التغييرات القانونية البلاد بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من مُثُلها الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي. لقد أغرقت خطة الحكومة الدولة التي يبلغ عمرها 75 عاماً تقريباً في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية.
تتجذر المعارضة في شرائح واسعة من المجتمع بما في ذلك قادة الأعمال وكبار المسؤولين القانونيين. حتى الجيش في البلاد متورط في الصراع السياسي، إذ يرفض بعض جنود الاحتياط آداء الخدمة بسبب التغييرات. كما أعرب حلفاء إسرائيل الدوليون عن قلقهم.
بدأ المتظاهرون يوم الخميس رابع يوم في منتصف الأسبوع من المظاهرات. وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم، ولفوا علماً إسرائيلياً كبيراً ونسخة من إعلان استقلال البلاد على جدران مدينة القدس القديمة.
هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يخرجون للاحتجاجات الأسبوعية كل ليلة سبت لأكثر من شهرين. رفضت حكومة نتنياهو اقتراح حل وسط في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى تخفيف الأزمة. وقالت إنها ستبطئ وتيرة التغييرات، ما يدفع معظمها إلى ما بعد عطلة لمدة شهر في أبريل/ نيسان.
لكنها كانت تمضي قدما في جزء رئيسي من الإصلاح من شأنه منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة. وتقول الحكومة إنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولاً، لكن المعارضين رفضوا الخطوة، قائلين إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة. وكان من المتوقع تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.
تمت الموافقة على قانون حماية نتنياهو بعدد 61 صوتاً مقابل 47 صوتاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المكون من 120 مقعداً.
وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيلقي "إعلانا هاما" مساء الخميس، وذلك بعدما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع، يوآف غالانت، سيدعو علانية إلى وقف الدفع من أجل هذا التشريع.
كما أصدرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الورزاء ومستشاره غير الرسمي، بيانا نادرا دعت فيه إلى حل وسط .
